بمناسبة الجدل الدائر حول ضرورة رفع الحد الأدني للمعاشات ليكون مساويا أو مقاربا للحد الأدني للأجور الذي قررته الحكومة للعاملين في الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة فقط لكي يتناسب والزيادة في نفقات المعيشة في الوقت الراهن. وقد أثار هذا القرار العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص الذين يطالبون بالمساواة والعدالة التي نص عليها الدستور. وإذا تناولنا هذا الموضوع لتوضيحه للقاريء العزيز نجد أن هناك جانبا تشريعيا وهو أن المعاش يحسب علي الأجر المغطي بالاشتراك في التأمين وبالتالي لابد من إجراء بعض التعديلات علي قانون التأمين الاجتماعي ، لكي ينص علي ربط الحد الأدني لأجر الاشتراك في التأمينات بالحد الأدني المقرر للأجور . وهنا نشير إلي أن الحكومة قررت الحد الأدني للعاملين في الهيئات العامة والحكومة بمبلغ 1200 جنيه شهريا، إلا أن تطبيقه في القطاع الخاص مازال يواجه مشكلة مع أصحاب الأعمال حيث أن عبء الاشتراك في التأمين عن العاملين يمثل تكلفة علي صاحب العمل ، وبالتالي فإن رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك في التأمينات يمثل زيادة في تكلفة الاشتراك علي أصحاب الأعمال ، وقد يكون في غير مقدور البعض الاستجابة لهذا المطلب ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأعرف أن هناك مباحثات مع أصحاب الأعمال للوصول إلي حل لهذه المشكلة. ومن ناحية أخري فهناك جانب تمويلي هام حيث إن أي زيادة في المزايا التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي يجب أن نوفر لها التمويل اللازم لكي تتمكن صناديق التأمينات من الإنفاق عليها ، وهذا يرتبط بمشكلة أخري تخص إدارة أموال التأمينات والتي تحول إلي الخزانة العامة في مقابل عائد ضعيف رغم ضخامة حجم الأموال المحولة . وقد أحال الدكتور البرعي هذا الموضوع لدراسته بمعرفة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمينات برئاسة أحمد النجار لحصر مديونية وزارة المالية لهيئة التأمينات والاتفاق علي نسبة العائد المناسب علي هذه الأموال.. والذي يجب أن يتساوي مع معدل العائد الذي تكفله الخزانة العامة للقروض التي تحصل عليها من البنوك التجارية.. فالخزانة تكفل معدل عائد أكبر علي السندات وأذون الخزانة التي تبيعها للبنوك في مقابل إقتراضها لفائض البنوك.. وننادي من هنا وزارة المالية ألا تكيل بمكيالين.. وأن ترفع معدل العائد علي الأموال التي تقترضها من صناديق التأمينات ليتساوي مع معدل العائد علي السندات وأذون الخزانة.. وبهذا يمكن توفير التمويل اللازم لرفع الحد الأدني للمعاشات.. وأيضا زيادة المعاشات لكي تضمن مستوي معيشة لحياة كريمة لأصحاب المعاشات.. وأن تتيح لصناديق التأمينات فرصة إستثمار جزء أكبر من فوائضها.. بما يمكن أن يساهم في تمويل مشروعات صغيرة للشباب المتعطل بعد دراسة جدواها.. والمساهمة في عدد من المشروعات الرابحة والتي تحقق معدل عائد أفضل بما يعود بالفائدة علي أصحاب هذه الأموال.. وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.. والله المستعان.
