«ديلي تلجراف» : أردوغان يتراجع عن قانون السلطة القضائية

في محاولة لاحتواء الأزمة في تركيا، اقترح رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" "تجميد" بعض البنود الاساسية في مشروع القانون الذي يعزز قبضة الحكومة علي السلطة القضائية ، في ما اعتبرته المعارضة "قرار جيد جداً". وصرح أردوغان الذي هزت حكومته فضيحة الفساد المالي "سنجمد قسما من النص الخاص بالمجلس الاعلي للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا احراز تقدم لأن الانتخابات اقترب موعدها"، مؤكدا في الوقت نفسه أن النص قد يعاد إدماجه "عند الضرورة". وشدد أردوغان علي أنه "ليس من الوارد سحب القانون الذي يمنح الكلمة الاخيرة لوزير العدل في مجال تعيين القضاة". من جانب اخر، اتهم رئيس الوزراء رئيس مجموعة تجارية كبيرة "بالخيانة" بعد أن صرح ان "جهود الحكومة لاصلاح القضاء قد تزعج المستثمرين وتمنع تدفق رأس المال إلي تركيا.ودعا اردوغان حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة إلي كشف ما قال إنه "ملف فساد داخلي" ضد "مصطفي ساريجول" مرشح الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المقررة في مارس القادم. في المقابل ، أعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري"كمال كيليتشدار أوغلو" عن ارتياحه للتصريحات الخاصة بملف القضاة قائلا إنها "قرار جيد جدا" و"تقدم ديمقراطي". لكن "كيليتشدار" اتهم أردوغان بالبلطجة وتحداه ان يعلن اي اتهامات ضد "ساريجول". وتواصل الليرة التركية تسجيل مستويات متدنية جديدة في الوقت الذي فشل فيه البنك المركزي التركي في وقف هبوطها . من جهه اخري، نشرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية تقريرا يشير إلي تحول في الرأي العام ضد أردوغان وذلك مع اقتراب الانتخابات المحلية والعامة . وبحسب التقرير، فإن هذا التحول يرجع إلي تفجر فضيحة الفساد التي طالت عشرات من رجال الاعمال وشخصيات مقربة من حكومة أردوغان.