اردوغان يقترح تجميد قسم من اصلاح القضاء المثير للاحتجاج

اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة "تجميد" بعض البنود الاساسية في مشروعه المثير للجدل لاصلاح القضاء الهادف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
وقال اردوغان في تصريحات صحافية اثر صلاة الجمعة "سنجمد القسم (من النص) الخاص بالمجلس الاعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا احراز تقدم لان الانتخابات اقترب" موعدها.
بيد انه اضاف "عند الضرورة يمكننا اعادة ادماجها (امام البرلمان)" مشددا على انه "من غير الوارد البتة سحب هذا القانون".
وابدى رئيس حزب الشعب الجمهوري، اكبر احزاب المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو ارتياحه لهذه لتصريحات اردوغان التي وصفها بانها "قرار جيد جدا" و"تقدم ديمقراطي".
ويمكن بالتالي للبرلمان ان يصوت بداية من الجمعة على بنود النص التي لا تشمل مباشرة اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يثير منذ اسبوعين الكثير من التوتر بين الاغلبية الاسلامية المحافظة ومعارضيها.
وتحول هذا الجدل مرتين الى شجار بين نواب الجانبين خصوصا مساء الخميس حين ضرب نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم احد زملائه من المعارضين واصابه في عينه.
وتندد المعارضة بهذا المشروع الذي يمنح الكلمة الاخيرة لوزير العدل في مجال تعيين القضاة مؤكدة انه مناقض للدستور وان هدفه الوحيد تمكين الحكومة من السيطرة على التحقيقات التي تهددها.
كما ابدى كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلق من هذا النص معتبرين انه يمس من استقلالية القضاء.
وتم ، منذ 17 كانون الاول/ديسمبر 2013، توجيه الاتهام او توقيف عشرات من رجال اعمال وشخصيات منتخبة مقربة من السلطة بتهم الفساد وتبييض اموال والاحتيال.
في المقابل قام اردوغان بعملية تطهير لا سابق لها في صفوف الشرطة والقضاء اللذين يتهمهما بانهما في قلب "مؤامرة" حيكت ضده من قبل حلفائه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن لاضعاف موقفه قبل الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس 2014.