خواطر

وقف الشغب والإرهاب بالجامعات في ملعب الحكومة الآن

عد تجربة الأسابيع الماضية والتي شهدت خلالها الجامعات أعمال عنف وارهاب قام بها قلة من الطلاب المنتمين لجماعة الإرهاب الإخواني - بهدف تعطيل الدراسة وتخريب وتدمير المنشآت الجامعية - كان لابد من وقفة حازمة تضمن استمرار العملية التعليمية وتحافظ في نفس الوقت علي حقوق غالبية الطلاب. لقد استندت هذه الفئة من الطلاب «الاخوانجية» علي عدم فاعلية قانون الجامعات الصادر عام 1972 في مواجهة ما يقومون به من أعمال اجرامية لخدمة المخطط الإخواني.
هذا القانون يسمح للطالب المشاغب بالتظلم من أي اجراء علي أربع مراحل تنتهي بلجوئه في النهاية إلي القضاء الذي يقضي عادة ووفقا لنصوص القانون برفع العقوبة التأديبية وعودته إلي كليته ليستأنف ممارساته ضد استقرار الدراسة بالجامعات.
وأمام عجز رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في التصدي لهذه الأعمال تم اثارة الأمر في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي. بناء علي ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لاجراء التعديلات اللازمة. حُدد الهدف بتوفير الفعاليات اللازمة للقانون وبصفة مؤقتة لمواجهة هذه السلوكيات الطلابية المنافية لمتطلبات استقرار الدراسة بالجامعات.
أسفرت اجتماعات اللجنة عن اجراء التعديل المطلوب الذي يعطي لمجلس التأديب- بعد التحقيق - ولرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل وتضمن التعديل ان يتم اخطار الطالب المدان لمرة واحدة والا يجوز التظلم سوي أمام مجلس التأديب الجامعي. ويكون الحكم نهائيا بعد ذلك وغير قابل للطعن بأي طريق آخر.
بعد ان أقر المجلس الأعلي للجامعات هذا التعديل أصبحت الكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء الذي عليه سرعة النظر في هذا التعديل ليتم ارساله الي الرئيس عدلي منصور لاستصداره.
السؤال الآن: هل يمكن ان يتخلي مجلس الوزراء عن آفة البطء التي تسيطر علي أدائه مما يؤدي الي تجريده من الحسم والحزم الذي تتطلبه مواجهة الموقف المتأزم بالجامعات. انه مطالب بالنظر في هذا التعديل القانوني بأسرع ما يمكن واحالة مشروعه الي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لاتخاذ الاجراءات الواجبة دستوريا وقانونيا لوضعه حيذ التنفيذ.