تحولت أزمة بيع الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2013 / 2014 إلي ما يشبه " كرة النار " وراح كل واحد يلقيها إلي غيره خوفا من تأكله نار الازمة ، حتي وزارة الرياضة التي تقف وبقوة خلف تلك الازمة ساعية وبكل جهدها لإرساء العطاء علي التليفزيون المصري رفضت إصدار خطاب رسمي لاتحاد الكرة تعلن فيه مسئوليتها الادبية والقانونية عن توقيع العقد ، وأكتفت الوزارة بكلمة شرف قالتها لمسئولي الجبلاية بتسوية الامر من الناحية الادارية .. حتي مسئولي الجبلاية ومسئولي لجنة الاندية الذين كانوا يتصارعون في الايام القليلة الماضية علي من يحظي بشرف وغني حمل ملف البث الفضائي راحوا يتهربون منه وينفضون أيديهم عنه خوفا من أن تلسعهم نار المخالفة المالية التي لوح البعض بوجودها في حال البيع المباشر للتليفزيون المصري .. ولعل ما زاد المخاوف لدي كل هؤلاء هو وقوف تحالف شديد القوة خارج الاتحاد كان ولا يزال يسعي لخطف هذا الملف لنفسه ، ولذا فهو يبذل كل ما في وسعه من جهد لإرهاب مسئولي الجبلاية من البيع المباشر للتليفزيون ، لا سيما وأنهم نجحوا في " زق " بعض الشركات والقنوات الخاصة التي يعملون لحسابها في التقدم بخطابات رسمية للاتحاد يبدون فيهم رغبتهم لشراء الدوري ، وكان أخر هذه الخطابات هو الخطاب المقدم من قنوات " سي بي سي " التي يعمل بها الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي مشرفا علي قطاع الاعلانات .. وعلي الرغم من القرار الذي إتخذه مجلس إدارة إتحاد الكرة أمس الاول ببيع الدوري للتليفزيون بنفس المبلغ الذي أعلن عنه من قبل وهو سبعين مليون جنيه مع تفويض المحاسب جمال علام رئيس المجلس في التفاهم مع مسئولي التليفزيون وتوقيع العقود ، إلا أن ما علمته هو أن علام رفض إتخاذ أي خطوة بالتوقيع قبل أن يصله خطاب من وزارة الرياضة يؤكد فيه الاخير سلامة الاجراءات القانونية التي إتخذها الاتحاد في عملية بيع الدوري ، لكن قد تكون الازمة والمعضلة هنا أي في توقيع العقد ، إنما هي في المديونية الضخمة المتراكمة علي التليفزيون منذ سنوات وتبلغ 56 مليون جنيه ويريد مسئولو التليفزيون تخفيضها إلي 20 مليونا وهو أمر سيكون بمثابة الجريمة الكبري خاصة وأن هذه الاموال المستحقة للاتحاد لدي التليفزيون معظمها تملكه الاندية وليس الاتحاد ، وإذا أراد الاخير أن يتخذ أي خطوة بالتخفيض فلابد له من الرجوع إلي تلك الاندية ، ليس هم فحسب بل إلي الجمعية العمومية للاتحاد التي كانت قد أقرت الميزانية الختامية الاخيرة للاتحاد وبها مديونية مستحقة للاتحاد لدي التليفزيون ب56 مليون جنيه .. هذا ويؤكد معظم مسئولي الاتحاد علي سلامة موقف مجلس الادارة ، حيث يقول الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد أن مجلس الادارة درس الامر من كافة جوانبه المادية والقانونية ووجد أن المبلغ المعروض من التليفزيون المصري مناسب جدا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن ، كما أنه لا يري أفضل ولا أضمن من التليفزيون المصري - وهو المؤسسة الحكومية - لكي يضمن لديه حقوقه ، أما بالنسبة للجانب القانوني - فريد يقول - فهناك فريق قانوني من الاتحاد ووزارة الرياضة علي أعلي مستوي درس الامر ولا زال يدرسه حتي لا يكون به أي ثغرة يمكن أن يدخل منها المتربصون بالاتحاد .. ويضيف فريد أنه فيما يخص المديونية المستحقة لدي التليفزيون فمازالت حتي أمس المفاوضات جارية حولها للوصول إلي الصيغة التي ترضي الطرفين ، أضف إلي كل هذا والكلام علي لسان فريد أن وزارة الرياضة وهي الجهة الحكومية الام للمؤسسات الرياضية علي علم بكل خطوة يخطوها الاتحاد في هذا الامر .. نفس الكلام يقوله الكابتن حمادة المصري عضو مجلس الادارة والذي زاد علي ذلك بالقول أن الاتحاد لن يفعل إلا ما يراه في صالح المنظومة الكروية دون الالتفات إلي العراقيل التي يسعي البعض لوضعها أمام تنفيذ هذا التعاقد لا لشئ سوي أنه تم بعيدا عن أيديهم ، وقال المصري أن هؤلاء المعوقين هم أنفسهم الذي تصدوا لملف البث الموسم الماضي وقالوا أنهم قادرون علي بيعه بمائة مليون جنيه ثم وفي النهاية تم بيعه ب23 مليونا فقط لم تم تحصليها حتي الآن .. هذا وكان مجلس الجبلاية قد إتخذ في إجتماع أمس الاول مجموعة من القرارات الاخري ، ومنها رفع بدل حكام مباريات الدوري الممتاز إلي 6 ألاف جنيه في المباراة الواحدة ، كما تمت الموافقة علي التعاقد مع مدير فني للاتحاد مع تحديد مجموعة من المواصفات لإختياره مثل الخبرة والكفاءة والدراسات الحاصل عليها ، هذا بالاضافة بتحديد قيمة راتبه الشهري بألا يزيد عن خمسين ألف جنيه ، علي أن يتولي حمادة المصري بإعتباره المشرف علي اللجنة الفنية عملية تحديد الشخصية المناسبة ، وعلمت أن المفاضلة ستنحصر بين إثنين لا ثالث لهما هما الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمود سعد ، لكن الاقرب سيكون فاروق جعفر نزولا علي رغبة المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي سبق له وأن طالب بتعيين مدير فني وحدد بالاسم فاروق جعفر .