اعرف دستورك (10)

عزل الرئيس.. ليس أكثر من " شكة دبوس"

مادة(161)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوم من تاريخ الحل.
وفقا للدساتير السابقة فلم يعرف المصريون كلمة العزل لرئيس الجمهورية ولكن الدستور الجديد أقوي من الرئيس، فلم يجعل منه ديكتاتورا كما كان في السابق بل له حقوق وعليه واجبات كباقي السلطات ويمكن حسابه عند المخالفات وفقا للدستور، مشيرا إلي أن الدستور وضع عقوبات للرئيس والمسئولين في حال الاساءة لمصلحة الوطن والمواطنين مما ينهي عصرا من الفساد والديكتاتورية.اضافة الي امكانية عزله من خلال اجراءات واضحة.
فلم يمنح الدستور المعطل مجلس النواب الحق في طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية، مما يفتح المجال لثورات شعبية غاضبة علي الرئيس والدخول في مراحل من عدم الاستقرار وإحداث بلبلة في المجتمع أما مشروع دستور الخمسين فينص في مادته (161) علي الحق في سحب الثقة من الرئيس وبالتالي لن نحتاج الي القيام بثورات اخري لتحقيق هذا الغرض الذي نظمه الدستور وكفله باجراءات ليست بعيدة المنال فبكل بساطة الامر لا يتعدي كونه " شكة دبوس" فمن الممكن لنصف اعضاء البرلمان + 1 ان يتقدموا بطلب لسحب الثقة من الرئيس واذا وافق عليه ثلثا اعضاء المجلس يكون الطلب ساريا ويحدد موعد لاستفتاء عام لتنفيذ هذا المطلب واذا وافق الشعب يصبح الرئيس معزولا وحينها نقول وداعا للمليونيات وتداعياتها وتجري انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما اما اذا لم يتم الموافقة علي الطلب يعتبر مجلس النواب منحلا.
ويدعو الرئيس لانتخابات برلمانية جديدة . وهنا يكون الحكم هوالشعب بطريقة منظمة وآلية صحيحة وواضحة تحافظ علي الاستقرار وترتقي بالمجتمع خطوات الي الامام وتضع امام كل رئيس اجراءات رادعة حتي لا تسول له نفسه ان يتلاعب بمقدرات الشعب ويتهاون في مصير الامة .
في الحلقة القادمة
رئيس الجمهورية ليس معصوما.. ويخضع للقانون مثل اي مواطن.