د.جودة عبد الخالق يكتب الدستور الجديد (3)

لو لم يكن 30 يونيو ما كان دستور 2013 فكما أكدنا فى «لقطات» من قبل، لم يكن 30 يونيو انقلاباً، وإنما كان الموجة الثانية للثورة التي قامت من أجل «العيش.. والحرية.. والعدالة الاجتماعية.. والكرامة الإنسانية» خرج الشعب يطالب بتغيير النظام، نظام الإخوان، وإسقاط الرئيس الإخواني، وقد كان، إن خروج الجماهير الحاشدة تلبية لنداء حركة تمرد هو النتيجة المنطقية لغياب آلية دستورية لإزاحة الرئيس أثناء فترة رئاسته إذ أثبت أنه خان الوعود التي قطعها علي نفسه بموجب القسم الذي يؤديه.
والجديد فى دستور 2013 من هذه الزاوية أنه يضع آلية لإزاحة الرئيس لأول مرة فى الحياة السياسية المصرية، ولذلك فهو فى اعتقادي دستور ثوري، أنا هنا أشير إلي المادتين 159 و161.
المادة 159 تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمي، أو أية جناية أخري بناء علي طلب موقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي المجلس علي الأقل.. وبمجرد صدور القرار، يوقف رئيس الجمهورية ويحاكم أمام محكمة خاصة.. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
المادة 161 تنص علي أنه يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء علي طلب مسبب وموقع عليه من أغلبية أعضاء المجلس وبموافقة ثلثي أعضائه.. وبمجرد الموافقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام.. وإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد المنصب خاليا وتجري انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد.
إذن 30 يونيو أحدثت تغييرا ثوريا فى هيكلية النظام السياسي والعلاقة بين السلطات، وقد عبر دستور 2013 عن هذا التغيير الثوري فى عدة مواد فضلا عن المادتين 159 و161، ومجمل ما جاء فى مواد الدستور يعني إعادة صياغة العلاقة بين السلطة التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، لأول مرة فى تاريخ مصر الطويل يمكن للشعب أن يزيح الرئيس إذا لم يكن راضيا عن أدائه، هذا الدستور يضع حدا لحكم الفرعون، ولهذا السبب أقول إنه دستور ثوري، ويستحق أن تصوت عليه بنعم، فلتصوت معي عزيزي القارئ.. نعم لدستور 2013.