كشف د. محمد أبو الغار, عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور, والقيادى بجبهة الإنقاذ, عن المادة التى تم إضافتها فى مشروع الدستور الجديد, وأطلق عليها أعضاء اللجنة "مادة مرسى أو المعزول", فى إشارة منهم للرئيس المعزول محمد مرسى, عقب ثورة الشعب المصرى ضده فى 30 يونيو. وقال أبو الغار، فى تصريحات ل"بوابة الوفد" المادة رقم 161 من المواد التى تصمنها مشروع الدستور، تُعد إضافة كبيرة حيث لا توجد فى أى دساتير على مستوى العالم, وهى الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأَضاف أبو الغار، المادة 161 تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشرط موافقة ثلثى أعضائه, ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية، إلا مرة واحدة, وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح الأمر فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا، من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء, وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، يعُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل. ولفت أبو الغار، إلى أن هذه المادة تعد من المواد الجديدة فى الدستور، وغير الموجودة فى دساتير العالم، حيث لا يوجد أى مواد فى الدساتير الأخرى لسحب الثقة من الرئيس سواء المنتخب أو غيره، وسحب الثقة فى الدساتير الأخرى متوقف على الحكومات فقط، ورئيس الحكومة، ولم يصل إلى مرحلة رئيس الجمهورية، ولذلك تم إطلاق مسمى مادة المعزول أو مرسى عليها.