كلمة السر

الحريات.. في الدستور

لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية في جميع العهود الملكية والجمهورية.. ينص مشروع دستور علي حق مجلس النواب في اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء علي طلب مسبب من أغلبية اعضاء المجلس وموافقة ثلثي اعضائه ثم طرح هذا الاقتراح في استفتاء عام، ويعفي رئيس الجمهورية من منصبه اذا وافقت الاغلبية علي ذلك.
كان الحاكم- في السابق- يملك الأرض ومن عليها، وهو صاحب القرار- الأوحد- كما كان فوق المساءلة والمحاسبة رغم انه يملك سلطات مطلقة بلاحدود.
ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يعلن مشروع الدستور المصري الجديد عن التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون.
وهذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية هي أرقي ما توصلت اليه البشرية في مجال رعاية وحماية حقوق الانسان، وهي نتاج كفاح مرير علي مدي قرون من أجل انتزاع هذه الحقوق وإقرارها. وكان ممثلو الحكومات السابقة يوقعون علي تلك الاتفاقيات، ولايحصلون علي تصديق البرلمان عليها، ويلقون بها في سلة المهملات.
وحقوق المواطنة جاءت في كلمات قاطعة وساطعة:
جميع المصريين سواء أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي والجغرافي أو لأي سبب آخر. كذلك فإن الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء علي جميع أشكال التمييز.
والكرامة الانسانية كانت من الشعارات الرئيسية لثورة 52 يناير ومن هنا ينص مشروع الدستور علي ان عدم المساس بكرامة المصري.. حق لكل مواطن، وعلي الدولة الالتزام باحترام وحماية هذه الكرامة، كما ان الحرية الشخصية حق طبيعي، حيث للمنازل حرمة ولايجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها.. إلا بأمر قضائي ولايجوز القبض علي مواطن أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد- فيما عدا حالة التلبس- إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل اعتداء علي هذه الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق.. جريمة لاتسقط الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عنها.. بالتقادم.
ويحمي الدستور الجديد سرية المراسلات ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية ويمنع مراقبتها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب.
والتعذيب- بجميع صوره واشكاله جريمة لاتسقط بالتقادم. ويحظر الدستور الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي.
ووفقا لمشروع الدستور، فإن حرية الاعتقاد مطلقة، وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وحرية الفكر والرأي.. وايضا حرية الابداع الأدبي والفني وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني، وثمة اعتراف بحق المصريين في ملكية واصدار الصحف، وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي.
ويقضي مشروع الدستور بحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات، وحق تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات الأهلية بمجرد الاخطار، ويضمن استقلال القضاء والأزهر، والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
انه دستور يليق بمصر في الالفية الثالثة، ويترجم أماني المصريين وطموحاتهم، وما ثاروا من أجله في 52 يناير و03 يونيو.
كلمة السر: الديمقراطية.. أسلوب حياة