أكد أن أكثر من 75٪ سيوافقون علي الدستور

موسي : لا إقصاء لأحد والإخوان رفضوا المشاركة في لجنة الخمسين قرار أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في يد الرئيس.. وأفضل البرلمانية أولا

عمرو موسى خلال المؤتمر الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات
أكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2013 المقرر الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل، علي النص علي مدنية الدولة، وأن الدستور تضمن موادا واضحة، لا تقبل اللبس، ومنها المادة الثانية في الدستور، كما أضاف أن الدستور تحدث عن الدولة المدنية بمفهومها الشامل، وقام بالفصل بين السلطات، وكذا المؤسسات الدينية والدولة.
وقال موسي في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات انه واثق في حصول الدستور الجديد علي موافقة أكثر من 75٪ من اصوات الناخبين علي عكس الدستور المعطل الذي أقر بأغلبية ضعيفة.
كما أكد أن باب الحريات تضمن حقوقا غير مسبوقة للمصريين وقام بالمساواة بين المصريين طبقا لمفهوم المواطنة، التي يجب أن تكون أساسا للتعامل بين المواطنين، في المرحلة المقبلة، وأنه تم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل، وذلك بعد دراسة متعمقة، للمواد قبل عرضها، وأشار إلي أن الجميع يمضي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية لإعادة مصر إلي دورها الريادي في المنطقة، وإنهاء حالة الخلل التي تعيشه الدولة خلال المرحلة الماضية مؤكدا أنه تم إنهاء 3 مراحل مهمة من خارطة الطريق، هي كتابة الدستور والتوافق عليه، لبداية مرحلة جديدة، وهي الاستفتاء الشعبي عليه.
وأشار إلي أن الدستور أكد علي الهوية المصرية، العربية الإسلامية الإفريقية، وأن مصر تنتمي إلي دول البحر المتوسط.
وردا علي سؤال لأحد المراسلين الأجانب حول الكنيسة وفصلها عن الدولة قال إن الدستور أكد علي مدنية الدولة، وحرية المؤسسات الدينية، وعدم ارتباطها بالدولة.
وأكد موسي أنه لا إقصاء لأحد، في مواد الدستور الجديد علي عكس دستور 2012 ومن حق الجميع الاشتراك في الاستفتاء أو مقاطعته، مشيرا إلي أن جماعة الإخوان دعيت للتمثيل في اللجنة لكنها رفضت.
وحول احتمالات حدوث أعمال عنف من الإخوان خلال الاستفتاء، قال موسي، إن العنف لا بد أن يتوقف من الآن، لأن الضمير الوطني يحتم علينا ذلك، وتوقع موسي، أن يجري الاستفتاء في سلام، خاصة أن المجتمع يرفض أعمال العنف الحالية، وما أسماها بوقف الحال، متمنيا أن تنتهي تلك الحالة بعد إقرار الدستور وسن قوانين تكفل للمجتمع الاستقرار.
وأشار موسي إلي أن بيان ائتلاف دعم الشرعية الذي تم الاشتراط فيه المراقبة الأجنبية علي الاستفتاء، لوجود عوامل المصالحة، والبيان يؤكد وجود تفكير لديهم للمشاركة في الاستفتاء.
وحول أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، قال إن القرار متروك للرئيس، ولكنه شخصيا يفضل البرلمانية أولا.