الرئيس تسلم وثيقة الدستور

موسي يدعو الشعب للتصويت بنعم ويؤكد : الاستفتاء بداية لوضع مصر علي طريق الاستقرار

المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يتسلم وثيقة الدستور من عمرو موسى
ويؤكد : لن نعود لدستور قديم طالما باستطاعتنا گتابة آخر يعگس روح الثورة
تسلم الرئيس المستشار عدلي منصور نص مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة " دستور 2013 " من عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين .
وعقب اللقاء أكد موسي في مؤتمر صحفي بالرئاسة أنه جري نقاش مع الرئيس حول الخطوات القادمة بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه من مواد تعد المسرح السياسي المصري لإتخاذ الخطوات القادمة في إطار خارطة الطريق.
وأضاف موسي : أننا كلنا كمواطنين مصريين إتفقنا علي خريطة الطريق وكانت الخطوة الاولي هي الانتهاء من الدستور وهو ما تم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام وتم تقديمه للرئيس في الموعد المحدد .
وأشار موسي الي أن الانتهاء من الدستور في موعده يدل علي أننا نستطيع في هذه الظروف ان نعمل وننفذ اي تكليف في موعده في إطار المصلحة المصرية والنصوص القائمة أي أننا نستطيع تنفيذ أي تكليفات وفي موعدها طالما كنا نؤمن أن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك.
وقال أن الخطوة الاولي كانت الدستور سوف يتلوها الاستفتاء ثم بداية الانتخابات لوضع مصر علي الطريق المستقر الدائم .
وضع حد للفتنة
وأكد موسي أنه من مصلحتنا جميعا كمصريين أن نتوجه للاستفتاء والمشاركة ويشارك جميع المصريين ويصوت الجميع بنعم علي الدستور .. مؤكداً أن مصر يوجد بها الان فتنة ويجب علي الجميع ان يتوافق ووضع حد لهذه الفتنة .. يجب وضع حد للفتنة ونخرج جميعا وتخرج مصر من الوضع الذي هي فيه .
ورداً علي سؤال حول »في حالة إعادة الرئاسة الدستور مرة اخري الي لجنة الخمسين« فما هي الاجراءات التي سوف تتخذها اللجنة قال موسي أنه لايعتقد أن ذلك سوف يتم .. وإذا كان هناك تعديلات ستكون صياغية وهناك إتفاق عام علي مضمون الدستور وتوجهه وعلي مواده .
وتعليقاً علي صياغة المادتين 229 و230 الخاصتين بترك تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة للقانون، وترك ترتيب الانتخابات التشريعية والرئاسية عقب الاستفتاء علي الدستور إلي قانون يصدره رئيس الجمهورية قال موسي أن اللجنة لم تترك أي شئ للرئاسة لإتخاذ قرار فيها والنصوص واضحة ولم تترك اللجنة لأي جهة أي شئ .
وقال موسي أنه خلال صياغة مواد الدستور لم تتدخل الرئاسة او الجيش في طلب صياغة معينة او تعديل لمواد لمصالحها.
مصالح مصر
وردا علي ما أثير حول امكانية الاعتماد مجددا علي دستور عام 1971 بدلا من التعديلات الأخيرة علي الدستور قال موسي : ونحن في مثل هذا الموقف وبعد ثورة كبيرة غيرت من الاطار والفكر السياسي وأسقطت رئيسين فلا يمكن أن نعود الي دستور سابق ولكن نستطيع أن نكتب دستورا جديدا ومعاصرا ونعكس روح الثورة .
وقال أن مصالح مصر أخذت في الاعتبار في الدستور الجديد وكذلك الدولة العصرية والتراث الديني والثقافي أخذ في الاعتبار وكل شيئ أخذ بمقاييسه.
وأشار موسي إلي أنه حسب علمه لا يوجد تعديل في خارطة الطريق، وأن صياغة المادة 230 تفتح الباب أمام الدولة لحسم أي انتخابات تري أنه من المناسب البدء بها، الرئاسية أم البرلمانية، وأن رأيه الشخصي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية "لكن هذا لا يعني المصادرة وإغلاق الباب أمام الآراء الأخري".
وأكد موسي أن المادة الخاصة باشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين "أمر ارتأت اللجنة منطقيته وضروريته في ظل الظروف الحالية للبلاد، حماية لتماسك الجيش المصري ومؤسسات الدولة".
واكد موسي ان الدستور الجديد تضمن لاول مرة نصوصا تلزم الدولة بالعناية بالاشخاص ذوي الاعاقة ، خاصة ان عددهم في مصر يصل الي 10 ملايين نسمة ، وان ممثلهم في لجنة الخمسين الدكتور حسام المساح ادي دورا هاما وحيويا خلال فترة عملها .
واشار موسي الي ان عمل اعضاء اللجنة سيقتصر خلال الفترة القادمة علي شرح نصوص القانون للرأي العام ، وان مكتبها سيقوم بمراجعة الاوراق والاعمال الفنية الخاصة باصدار الدستور .
الشريعة مصدر التشريع
وحول حقوق الشيعة في الدستور الجديد ، قال ان نص المادة الثانية يقول ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وان المذهب الشيعي هو احد المذاهب الاسلامية المعترف بها ، ويتم تدريسها في جامعة الازهر ، وبالتالي فان الشيعة جزء من المسلمين الذين يخاطبهم الدستور الجديد .
ونفي موسي أن يكون الدستور قد قصر حرية العقيدة والممارسة الدينية علي المسلمين السنة والمسيحيين فقط، مؤكداً أن حرية العقيدة للشيعة المصريين أمر قائم، لأن الشيعة مسلمون ولا يجوز إخراجهم من الملة، ولهم الحقوق والحريات الكاملة في الاعتقاد لأن الدستور يتحدث عن الديانة وليس مذهباً معيناً.
وكشف موسي عن أنه كان يري بصفة شخصية أن يكون البرلمان علي غرفتين (مجلس شعب ومجلس شوري أو شيوخ) لكنه استجاب لأغلبية التصويت التي رأت وجود البرلمان غرفة واحدة فقط علي الأقل في هذه الفترة.
أهم المبادئ
وحول أهم المواد والمبادئ الجديدة التي تضمنها الدستور قال موسي إن هناك عدة مكاسب حققتها لجنة الخمسين علي رأسها المادة الخاصة بذوي الإعاقة، والمادة التي تلزم الجميع باحترام العلم المصري
وردا علي سؤال حول امكانية ان تحيل رئاسة الجمهورية المشروع مرة أخري للجنة لإجراء تعديلات عليه قال .. " لا اعتقد ان ذلك سيتم " .
وتابع موسي"اطالب من هذا المنبر ان يأخذ الشعب المصري في الاعتبار ظروف البلد والوضع السيئ الذي نعيشه وضرورة الخروج من المطب التاريخي لافتا الي ان الدستور تناول كل الفئات التي كانت تعتبر مهمشة معتبرا ان الشعب المصري كله كان مهمشا خلال السنوات الماضية .
وردا علي سؤال حول موقفه الشخصي من الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية أولا اجاب "افضل البرلمان اولا ولكن هذا مجرد تفضيل واستبعد امكانية تنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا". وأوضح أنه من حق المستشار عدلي منصور تعيين 5٪ من اعضاء البرلمان المقبل اذا تم انتخاب مجلس الشعب قبل الانتخابات الرئاسية. وردا علي سؤال حول نص الدستور علي اشتراط تزكية 20 عضوا من البرلمان للترشح للرئاسة او 25 الف مواطن من 15 محافظة وكيفية تطبيق ذلك اذا تم انتخاب الرئيس قبل البرلمان، وعقب موسي قائلا "هذا سؤال فني جيد سنأخذه في الاعتبار" .
وردا علي سؤال حول النص علي تحصين وزير الدفاع وهل يمكن ان يؤدي الي صدام بين المؤسستين العسكرية والرئاسية قال ان المرحلة التي نمر بها صعبة وهذا نص انتقالي وليس دائما وجاء بالأغلبية . وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في الدستور الجديد ومدي التزام الحكومة بضمان التنفيذ قال ان هناك نصا دستوريا ملزما ومجلس النواب سيراقب والمواطن أيضا يجب ان يراقب ويتابع . وقال ردا علي سؤال أثناء المناقشة علي التعديلات هل إذا خرجت النتيجة بأغلبية ضئيلة قال ان لدينا ثقة بالحصول علي نسبة كبيرة أثناء التصويت.
وعن المادة التي كان يتمني وجودها قال انه علي المستوي الشخصي كان يتمني وجود غرفتين للبرلمان هما مجلسا النواب والشوري والا يتم الغاء الأخير لكن التصويت كان مغايرا وتم النص علي الغاء الشوري .. وأوضح انه كانت هناك خلافات كثيرة اثناء المناقشة وتم التغلب عليها بالتصويت .