كلام علي الهواء

بصيص من النور

ربما تمر الأيام القادمة بسلام ونخرج من السفسطة والجدلية التي مزقت أوراق المستقبل.
هناك حماس يتزايد ليس علي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور فقط وإنما بالموافقة عليه حتي صارت كلمة »نعم« تحرز تقدما ملموسا قبل بداية الاستفتاء.
حقا يجب علينا أن نوجه بعض الشكر لمن وضعوا بعض مواد دستور 2102 التي تمت الموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها قبل اعتمادها في دستور 3102 حتي نقدم صورة حضارية وأنه ليس هناك عداء بيننا وإنما اختلاف في الرأي.
المواطن في الشارع قد لا يعي كل مواد الدستور وإنما الشيء المهم الذي يبحث عنه من خلال مشاركته في الاستفتاء هو البحث عن الاستقرار السياسي والدستوري حتي يمكن للاقتصاد والسياحة ان ينطلقا وتتحقق العدالة الاجتماعية.
لهذا أجد أن حزب النور الذي ظل يردد قبل اجتماع لجنة الخمسين لوضع الدستور أن حذف المادة 912 المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية والتي أثارت جدلا بالنسبة للأزهر والتيارات السياسية ستكون وبالا علي الدستور الجديد وأنه سينسحب ويعلن معارضته ومقاطعته للاستفتاء أو رفضه قد أحسن صنعا.
حزب النور لم يغير رأيه رغم ان الدستور الجديد ألغي المادة 912 واكتفي بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وإنما تعامل بعقلانية وقرأ سطور المواطن العادي التي تصرخ بالغضب لعدم الإحساس بالاستقرار وتتساءل إلي متي سنظل ونحن أعرق الأمم في حيرة من أمرنا؟!
لهذا خرج النور من الجدل غير المجدي واكتفي بالمواد التي حافظت علي هوية الدولة الإسلامية وتفسير مبادئها وفقا للشرع والمحكمة الدستورية، ولم يتمسك بتلابيب الخلاف وكانت لديه الشجاعة لإعلان ذلك بل والأكثر من ذلك أنه رغم الاختلاف داخل أعضاء حزبه دعا الناس إلي المشاركة والموافقة علي الدستور.
حزب النور أخرج لنا وسط حالة الرفض من بعض التيارات السياسية والثورية والدينية بصيصا من النور يحث المواطنين علي الموافقة علي الدستور حتي يعم الاستقرار في البلاد.
حزب النور التمس الحس الوطني والانتماء حتي لا تغرق سفينة الوطن وسط صياح وصراخ البعض واستخدام القوة والمال لإيقاف عجلة خارطة الطريق، فبادر بنفسه ليكون واحداً ممن يقودون الدعوة إلي بناء الوطن.
ومع الاتفاق علي حتمية النظر بايجابية للدستور يساورني بعض القلق من عدم وجود قاعدة حزبية حقيقية عند تطبيق المادة 146 وهي : عندما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُدَّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب.. أخشي عند تطبيق هذه المادة بشكل مجرد بعيد عن الواقع الذي تمر به بلدنا أن نستهلك زمنا أطول وتكلفة اقتصادية أخري وتعطيل لعجلة التنمية في حالة عدم حصول الحكومة في المرحلة الأولي علي ثقة البرلمان أو عدم حصول مرشح الحزب الحائز علي أكثرية المقاعد سواء بمفرده أو بالائتلاف علي ثقة البرلمان فلا نجد في النهاية حكومة علي أرض الواقع وإنما حكومة تسيير أعمال خاصة إذا صار الجدل عنوانا وليس حوارا لبناء المستقبل.
المستقبل محفوف بالمخاطر ولكنني هنا استدعي حكمة حزب النور الذي آثر الانتماء والسلام الاجتماعي مع الحفاظ علي الهوية الإسلامية لعدم الوقوع في مطب إننا يمكن يوما ما لا نجد حكومة أو برلمان فهل نستمر في دفع بصيص النور أم سنطفئه!