بدء التحقيقات مع شركات المحمول .. والمطالبة برد نصف مليار جنيه

بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقات موسعة في بلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات المحمول الثلاث لقيامهم بفرض ضريبة التمغة علي عملاء الكروت من مارس 2012 امر المستشار سمير وفيق حمدي المحامي العام الاول للنيابة باستدعاء اعضاء اللجنة الذي شكلها الجهاز لسماع اقوالهم لبيان مدي الممارسات الاحتكارية الذي قام بها تلك الشركات الثلاث.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة البلاغ الي النيابة المختصة.
وناحية أخري طالب جهاز حماية المستهلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الزام شركات المحمول الثلاث بوضع خطة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين - والتي قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً حسب البيان الصادر عنه في صورة رصيد او مكالمات مجانية بنفس القيمة واكد عاطف يعقوب رئيس الجهاز أنه يجب علي الشركات التوقف فوراً عن تحميل المستهلك اية قيمة اضافية والعودة للأسعار القديمة. وأشار الي ان الجهاز تقدم خلال شهر اكتوبر 2012 ببلاغ الي جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية الصالح والحقوق بعد رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً من خلال خصم 51 قرشاً من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة.