«حماية المستهلك»: شركات المحمول مارست احتكارًا واتفقت معا على رفع قيمة الكروت

أشاد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرًا بإحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة العامة، بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقًا يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.وقال «يعقوب» إن الجهاز تقدم خلال شهر أكتوبر 2012، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقًا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين، وذلك بعد أن رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة أسعار الكروت المدفوعة مسبقًا من خلال خصم 51 قرشًا من الرصيد شهريًا كضريبة دمغة، اعتبارًا من يناير 2012، بحجة أن الشركات أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار في دفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك.وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه كان قد كلف المدير التنفيذي للجهاز منذ عام على رأس وفد قانوني بالتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز في البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث، خلال جلسة الاستماع التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض.وأوضح «يعقوب» أن قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات لجريمة الاتفاق المجرم بالقانون.وشدد «يعقوب» على أن الجهاز قد خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين، والتي قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنويًا، حسب البيان الصادر عنه، في صورة رصيد أو مكالمات مجانية بنفس القيمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يبحث حاليًا مع جمعية «مواطنين ضد الغلاء» رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين