يتضامن مع عمال الصلب.. ويطالب بتنفيذ أحكام إلغاء الخصخصة

اجتماع طاريء لاتحاد العمال اليوم يدعو للتصويت ب»نعم« للدستور

عبدالفتاح إبراهيم
يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة اجتماعا طارئا اليوم بمقر الاتحاد يعقبه مؤتمر صحفي عالمي ويخصص الاجتماع لمناقشة قضايا الدستور والأجور والصناعة والتشريعات العمالية والعمال المفصولين واعادة تشغيل الشركات وتنفيذ احكام عودة المصانع التي ثبت حدوث عملية تلاعب وتزوير خلال خصخصتها وقضايا اخري لها علاقة بخطة الاتحاد في المرحلة المقبلة.
ويتطرق الاجتماع لمسودة الدستور حيث سيتم الاعلان عن الموافقة عليه وحشد العمال للتصويت بنعم دعما لخارطة الطريق . لكن عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد أكد أن مجلس الادارة متحفظ علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين موضحاً أنه سيطالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بتبني مشروع قانون يضمن للعمال حقوقهم موضحاً أنهم رفضوا فكرة الوقوف ضد الصالح العام ومعارضة المسودة النهائية حتي لا يستغلها المنتمون لجماعة الاخوان.
كما يفتح الاجتماع ملف الشركات التي أصدر القضاء أحكاما بعودتها للدولة بعد خصخصتها ومطالبة الدولة بسرعة تنفيذ الاحكام وإيجاد آلية لادارتها وحمايتها من الخسارة وسيطالب الاتحاد بعودة العمالة المفصولة وتفعيل دور اللجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة القوي العاملة والهجرة لدراسة ملف العمالة وإمكانية تعويضهم.
وأوضح إبراهيم أن قطاع الغزل والنسيج سيحظي باهتمام أعضاء مجلس الاتحاد حيث سيطالبون الحكومة بضخ استثمارات كبيرة داخل القطاع بالاضافة إلي صرف مرتبات شهرية لنحو 72 ألف عامل في 32 شركة قطاع أعمال. وعلمت الاخبار ان الاجتماع سيتطرق إلي تكرار هجوم كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة الذي اعتاد الهجوم علي أعضاء الاتحاد في الآونه الأخيرة .
وينتظر ان يطالب اعضاء الاتحاد الحكومة بضرورة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعات الثقيلة، خاصة شركات الحديد والصلب التي تعاني منذ عشرات السنين، حيث كشف اعضاء لجنتها النقابية عدم ضخ استثمارات جديدة بها منذ نهاية الثمانينيات، وسيعلن الاتحاد تضامنه مع عمال الشركة المعتصمين منذ 13 يوما. وكان عمال الشركة قد اعلنوا بدء اسبوع التصعيد والحسم وقاموا امس الاول الجمعة بالتقدم باخطار لقسم شرطة قسم النيل لتنظيم مظاهرة سلمية يوم الاثنين القادم أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية. واكدوا ان مطالبهم تتمثل في صرف مكافأة الارباح. كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة بمبلغ 194 مليون جنيه والغاء جميع القرارات التعسفية التي اتخذتها ادارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال. وتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة وعلي الاخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من اجل تشغيلها بكامل طاقتها الانتاجية.. ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، واهدار طاقات الشركة، فضلا عن التحقيق في ملفات الفساد، واقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.