السبت .. اجتماع طارئ لاتحاد العمال

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة اجتماعا طارئا، السبت 7 ديسمبر، بمقر الإتحاد بشارع الجلاء بالقاهرة يعقبه مؤتمرا صحفيا عالميا.
ويناقش المجلس عددا من القضايا الخاصة بقطاع العمل مصريا وعربيا ودوليا ومنها قضايا الدستور والأجور والصناعة والتشريعات العمالية والعمال المفصولين وإعادة تشغيل الشركات وتنفيذ أحكام عودة المصانع التي ثبت عملية تلاعب وتزوير خلال خصخصتها وقضايا أخرى لها علاقة بخطة الاتحاد في المرحلة المقبلة.
وسيطالب أعضاء الاتحاد الحكومة بضرورة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعات الثقيلة خاصة وأن هناك شركات كبيرة تعاني منذ عشرات السنين مثل الحديد والصلب التي كشف أعضاء اللجنة النقابية بها أنها لم يدخلها استثمارات جديدة منذ نهاية عقد الثمانينات مطالبين بضرورة إيجاد حل لارتفاع أسعار الطاقة و بيعها للقطاع العام بأعلى من سعر القطاع الخاص وسيعلن الاتحاد تضامنه مع عمال الشركة المعتصمين منذ 13 يوما مطالبين بضرورة تنفيذ مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما سيتطرق الاجتماع لمسودة الدستور حيث سيتم الإعلان عن الموافقة عليه وحشد العمال للتصويت بنعم دعما لخارطة الطريق وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة متحفظ علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين موضحاً أنه سيطالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بتبني مشروع قانون يضمن للعمال حقوقهم موضحاً أنهم رفضوا فكرة الوقوف ضد الصالح العام ومعارضة المسودة النهائية حتى لا يستغلها المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وفضلوا مصلحة البلاد الدائمة.
وأضاف إبراهيم أن الاجتماع سيفتح ملف عودة الشركات الصادر ضدها أحكام بعودتها للدولة بعد خصخصتها ومطالبة الدولة بسرعة تنفيذ الأحكام وإيجاد آلية لإدارة الشركات وحمايتها من الخسارة وسيطالب الاتحاد بعودة العمالة المفصولة وتفعيل دور اللجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة القوي العاملة والهجرة لدراسة ملف العمالة وإمكانية تعويضهم.
وأوضح إبراهيم أن قطاع الغزل والنسيج سيكون له جانب كبير من مناقشة أعضاء مجلس الاتحاد مطالباً الحكومة بضخ استثمارات كبيرة داخل القطاع عوضاً عن صرف مرتبات شهرية لصالح 72 ألف عامل في 32 شركة قطاع أعمال.
وعلمت بوابة أخبار اليوم أن الاجتماع سيتطرق إلى وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطه الذي أعتاد الهجوم علي أعضاء الاتحاد في الآونة الأخيرة وضرورة التصدي له من مجلس الوزراء مؤكدين أن كل ذلك لا يصب في صالح العمال، مشيرين إلى أن الاتحاد يخطو خطوات سليمة ويعمل لصالح العمال ويجب علي الوزارة أن تتحد معهم للدفاع عن العامل البسيط.