اتهمت قيادات عمالية جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة بالسير على نفس النهج الذى كان يسلكه أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورجال نظام الرئيس السابق مبارك، تجاه القضايا العمالية، وذلك إما بتلفيق الاتهامات لها أو فصل القيادات العمالية وحبسها. أكد باسم حلقة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن حكومة الدكتور محمد مرسى تعاملت مع الاحتجاجات العمالية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى، ابتداءً بتشويه الإضرابات العمالية وانتهاءً بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية. وأوضح حلقة، أن قيادات الإخوان ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس القيادى بالحزب، اتهما تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بالمؤامرة المدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة. ومن جانبه أشار صلاح الأنصارى القيادى العمالى بمؤتمر عمال مصر الديمقراطى إلى أن ال100 يوم الأولى من عهد الرئيس محمد مرسى شهدت فصل العشرات من قيادات النقابات المستقلة من عملهم بسبب المطالبة بحقوق زملائهم ومن بينهم، المجلس التنفيذى لنقابة منجم السكرى، أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بالشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية، بالإضافة إلى القبض على طارق البحيرى نائب رئيس النقابة المستقلة للنقل العام وعمال شركة بورتلاند الإسكندرية وشركة فرجللو. ويرفع عمال مصر خلال أول احتفال بعيدهم فى عهد الرئيس محمد مرسى المقرر له أول مايو المقبل، نفس المطالب التى رفعها المتظاهرون "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وذلك على الرغم من مرور أكثر من عامين على قيام الثورة. كما قرر العمال ممثلين فى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى أن تكون احتفالاتهم بعيد العمال فى ميدان التحرير، للمطالبة بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة المفصولين من أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال والتصدى لظاهرة رفع الأسعار التى التهمت دخولنا. وتتضمن مطالب العمال وضع خطه تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وتبنى سياسة التشغيل الذاتى بواسطة العمال ل4500 مصنع أغلق قبل وبعد الثورة، واستعادة المصانع التى حكم القضاء الإدارى بإلغاء عقودها وتشغيلها، وتطعن الحكومة على الأحكام التى انتزعها العمال، وإعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية. وعلى الجانب الآخر، أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال، أنه سيطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة بسرعة إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بواقع 1800 جنيه شهرياً لضمان حياة كريمة لعمالنا، وإصلاح الهيكل الإدارى والمالى بكافة قطاعات بالدولة وربط الأجور بالأسعار . وأضاف المراغى، أنهم سيطالبون كذلك بسرعة ضخ استثمارات فى شركات الغزل والنسيج حفاظا على 32 ألف عامل بهذه الشركات وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص وإيجاد آلية لإلزام أصحاب الأعمال بعودة العمالة المفصولة التى تحصل على أحكام قضائية وتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التى تبرمها وزارة القوى العاملة والهجرة بين العمال وأصحاب الأعمال وإلزام رجال الأعمال بعدم تضمين "استمارة 6" ضمن مصوغات التعيين بالقطاع الخاص.
