خواطر

الخروج من النفق المظلم بدستور متقدم لكل المصريين

اتمام إجراءات دستور مصر الثورة والحضارة والتاريخ يعد مؤشرا ايجابيا علي اننا بدأنا مسيرة ارساء دعائم دولتنا الحديثة وان الأبواب ستصبح مفتوحة أمامها للانطلاق نحو التقدم والاستقرار والخير لكل المصريين. ان خروجنا من هذا النفق المظلم ما هو إلا علامة رضا من الله العلي القدير.
هذا الدستور يمثل الأساس السليم المطلوب لإعادة بناء هذه الدولة التي كانت ضحية مجلس عسكري المشير حسين طنطاوي في اعقاب قيام ثورة 52 يناير عام 1102. تمثلت خطيئة هذا المجلس -كما هو معروف - وتم التحذير منها في استسلامه راضيا مرضيا لمؤامرة جماعة الإرهاب الإخواني التي كانت وراء إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل ان يكون لمصر دستور نقيا يليق باسمها. هذا التواطؤ أدي إلي تقديم مصر »تسليم مفتاح« لهذه الجماعة المناهضة للهوية المصرية.
من المؤكد ان الانتهاء من مشروع دستور لكل المصريين بالتوافق أمر يتجاوب مع متطلبات الغالبية الساحقة من أبناء الشعب. انه يمثل انجازا عظيما بكل المقاييس يحسب لوطنية وانتماء أعضاء لجنة الخمسين التي تولت اعداده. وكما هو معروف دوليا فان مواد أي دستور ما هي إلا مبادئ عامة لعقد سياسي واجتماعي يحدد الإطار العام الذي تقوم عليه الدولة. هذا الدستور يجسد الأساس الخرساني لبناء الدولة حيث تترك للقوانين بعد ذلك تفاصيل التعامل مع متطلباته التشريعية. وتشير الأحداث المتعاقبة لعملية إعداد مواد هذا الدستور إلي أنه قد دارت بشأنها مناقشات ومعارك حتي التوافق المطلوب. الوصول إلي هذه النتيجة يعكس الايمان بالمسئولية الوطنية. من ناحية أخري فقد كان لحصافة ودبلوماسية وخبرة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين دور أساسي في تحقيق هذه النتيجة المحسوبة لصالح الشعب المصري.
ليس خافيا ان ما قامت ويقوم به شراذم جماعة الإرهاب الإخواني -التي أزاحتها ثورة 03 يونيو- لاستكمال مخطط تدمير مصر.. يستهدف بشكل أساسي منع اصدار هذا الدستور. ان ما يثير جنون الجماعة ومعها اذنابها هو حرص مواد هذا الدستور الجديد علي الخلاص من كل التوجهات العنصرية والمتخلفة في دستور 2102 الذي فرضته علي مصر بالتزوير والتدليس والتضليل استغلالا للدين الذي هو من كل أعمالها وسلوكياتها برئ. ان جوهر هذه المؤامرة قام علي تشويه وطمس معالم الشخصية المصرية التاريخية التي تأسست من انصهار العديد من الحضارات الإنسانية والقيم الإسلامية والدينية الصحيحة.
ليس مطلوبا بعد ارسال مشروع هذا الدستور إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات دعوة الشعب للاستفتاء عليه سوي ان نقول سيري علي بركة الله يا مصر.