خواطر

المحاسبة يجب أن تشمل من سلموا مصر للإخوان

املنا نحن ابناء مصر ينحصر الآن في ان يكون لنا دستور حضاري جديد يقودنا إلي ارساء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لا يجب الحديث ونحن ننجز هذه المهمة عن اي تسامح مع الذين كان لهم دور في هذه المحنة التي مازلنا نعاني منها وأدت إلي ضياع ما يقرب من ثلاث سنوات من عمر الدولة المصرية.
إن المطلوبين في هذه الجريمة للمحاسبة لا يجب ان يكون الهدف أن يشمل الذين مارسوا عمليات تخريب وتدمير وارهاب مصر فحسب.. وانما لابد ان تطول المحاسبة بالقانون كل الذين مهدوا الطريق للايقاع بهذا الوطن فريسة لهذه المصيبة الكبري. تفعيل العدالة الوطنية تقتضي ان تمتد هذه المحاسبة دون اي تردد وبناء علي تحقيقات سياسية وقضائية إلي كل من كان له دور في عملية التفريط في مقومات هذا الوطن والتآمر علي طمس هويته التاريخية. عملية كشف الاسرار المحيطة بهذه الجريمة النكراء سوف تكون بداية نجاح ثورة 52 يناير 1102 في اسقاط حكم مبارك التي انتهت بتسهيل استيلاء جماعة الإرهاب الإخواني عليها إلي ان تم التخلص منها بثورة 03 يونيو 3102.
هناك براهين تشير إلي انه كانت هناك خيانة لآمال وتطلعات الشعب المصري أدت إلي هذه النكبة. كل الشواهد والدلائل تؤكد انه قد تم تقديم مصر لقمة سائغة لجماعة الإخوان »تسليم مفتاح« بالتواطؤ والخضوع لضغوط خارجية. كل القرارات التي صدرت منذ الاعلان الدستوري الاول عام 1102 والذي كلفت بإعداده لجنة اخوانية التشكيل تشير بأصابع الاتهام إلي ان الحاق الضرر بالدولة المصرية وحضارتها وتراثها التاريخي الوطني امر مبيت.
هذه المؤامرة استمرت عرضا مستمرا بدأت بمهزلة الانتخابات التشريعية وانتهت بالانتخابات الرئاسية. كلا الحدثين صاحبهما أكبر عملية خداع وتدليس شارك فيها الانتهازيون مدّعو الانتماء لثورة 52 يناير. كان هناك تعمد للتغطية داخليا وخارجيا علي كل ما شاب هذه الانتخابات من عمليات تزوير فاضح لصالح جماعة الارهاب الإخواني.
لم يعد خافيا وبعد ان اسقطت ارادة الملايين من ابناء الشعب المصري الحكم الإخواني. ان الاستسلام للضغوط الأمريكية وحملات التهديد والإرهاب الاخواني كانت وراء تمرير هذه المؤامرة.
ان الموضوعية الوطنية تقول ان لا امريكا ولا جماعة الإخوان مسئولتان عما حدث ولكن المسئول الاول والاخير هم هؤلاء الذين سمحوا بهذه المسرحية الهزلية.
من المؤكد ان انحياز قواتنا المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي الي الارادة الشعبية اوضحت جانبا من اسرار وصول جماعة الإرهاب الإخواني إلي حكم مصر. لا يمكن وصف ما حدث سوي انه تجسيد للتخاذل والتواطؤ وخيانة للامانة وليس أي شيء آخر وهو ما سوف يتحمل التاريخ مسئولية توصيفه.