خواطر

مايحدث .. اختبار لصلابة دولة مابعد 30 يونيو

التزيد في المواقف .. التجاوز في السلوك.. التطرف في ابداء الرأي.... الإمعان في رفض كل شيء عمال علي بطال.. الجهل بالقراءة الصحيحة .. عدم القدرة المتعمدة علي الفهم والادراك.. سوء التقدير للصالح الوطني. ان أيا من هذه الصفات تدل علي سوء النية وتؤكد الرغبة في تعطيل مسيرة الوطن الذي نتمناه وقام الشعب بثورتين من اجل اصلاحه.
الاصرار علي عدم الحوار الهادئ الهادف وتعمد تعقيد الامور سعيا الي الصدام والتقاتل مع انعدام ابداء اي بادرة لاعمال العقل من اجل التفاهم والتوافق.. يعني غياب الانتماء والجنوح الي التبعية والاستقطاب وتعظيم سوء النية وتنامي نزعة التخريب والتدمير لمقدرات الوطن. تفشي هذه الظواهر السلبية المدمرة يعكس مناخا عاما متوترا اصبح يسود الساحة فاضحا حالة التربص بأمن واستقرار مصر وعدم اتاحة اي فرصة امامها لالتقاط الانفاس. إنها الحقيقة المؤلمة والمفجعة المفتعلة التي تتجسد في توالي الكمائن والمكائد من اجل اسقاط دولتنا حيث لا نكاد ننجو من إحداها - حامدين الله - إلا ونجد أنفسنا وقد تلقفنا كمين او مكيده. هذا الموقف يعطي الف برهان وبرهان علي اننا نعيش في قلب دوامة من التآمر الذي لاينتهي داخليا وخارجيا. هذا الواقع الأليم تتمثل مرحلته الحالية في هذا التوجه السياسي والسلوكي الذي لايمكن الا ان يكون مدبرا.. يجري تبرير ذلك بأنه اعتراض علي قانون تنظيم استخدام حق التظاهر السلمي وكذلك فيما يشاع كذبا ومغالطة حول اقرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. بداية وعلي ضوء المبادئ الشريفة التي تجمع بين الوطنيين أبناء هذا الوطن وهم لحسن الحظ يمثلون الغالبية الساحقة، فإنه لا احد يمكن ان يكون ضد حق التظاهر السلمي الذي تبنته ثورتا 25 يناير و30 يونيو ومحوره الصالح الوطني.. ولكن وكما هو معروف في اي حياة ديمقراطية صحيحة وسوية فإن كل حق لابد ان يقابله واجب. وفقا لهذا المبدأ فإن ممارسة حق التظاهر لايعني بأي حال من الاحوال السماح بالفوضي وتعطيل الحياة العامة والحاق الاذي بمصالح المواطنين الساعين الي الرزق من اجل حياة كريمة آمنة لهم ولاسرهم.
البقية غداً