بعد أزمة فتوى د. الطيب.. هل يعد 30 يونيو خروجًا على الحاكم ؟!

هل تظاهرة 30 يونيو التى دعت إليها القوى الوطنية، تعد خروجا على الحاكم؟..سؤال كان يجب طرحه خاصة بعد اللبس وسوء الفهم والجدل وهجوم د.صفوت حجازى على د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد فتواه التى أجازت التظاهر السلمى والخروج فى هذا اليوم، للتعبير عن الرأى، والتى صدرت فى بيان عن الأزهر الشريف، وهو ما أكدته فتوى دار الإفتاء أن الخروج والتظاهر السلمى لا شىء فيه وقد أتاحه الإسلام.
ويقول د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن رأى د. أحمد الطيب شيخ الأزهر لايعنى أبدا الخروج على الحاكم، مؤكدا وجود لبس لدى البعض فى فهم فتوى الأزهر.. لأن هناك فارقا كبيرا بين إبداء الرأى والتعبير عنه بشكل سلمى و الخروج على الحاكم.
وأضاف أن إبداء الرأى أمر جائز شرعا ولا شىء فيه، موضحا أن سيدنا أبى ذرالغفارى أبدى رأيه فى سياسة سيدنا عثمان بن عفان- رضى الله عنه- فيما يخص العدالة الاجتماعية، وكذلك سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا الحسين بن على رضى الله عنهم خرجوا على ظلم بنى أمية، كذلك الإمام سعيد بن المسيب الفقيه المعروف خرج على الحجاج بن يوسف الثقافى فى ظلمه، فإبداء الرأى فى سياسة ولى الأمر جائز شرعا.. حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وقال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه «الحاكم الظالم لايعان.. دعه وما يراد منه.. ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما»..
وتابع:إن إبداء الرأى السلمى- وهو ما قصدته فتوى الشيخ- صحيح مائة فى المائة، لكن البعض خلطوا بين الخروج على الحاكم و التظاهر، الآن الخروج على الحاكم العادل لا يجوز شرعا «لقوله تعالى» ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ) .
وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الحاكم العادل له مقتضيات منها أن يكون حاكما بالعدل،واستوفى شروط الولاية، وأوفى بالمصلحة العامة، وحافظ على البلاد، وسهر على مصلحة العباد- قائلا: إن هذا الحاكم يوصف فى الفقه الإسلامى ب «الرشيد»، لذلك وصف الخلفاء ب «الراشدين».
وأوضح أن هذا الحاكم يوعظ وينصح لو وقع منه قصور.. لكن أن يحدث توظيف للنصوص فى حق الحاكم فى الخضوع والنخوع للحاكم الظالم الذى يضيع مصالح الدولة، أو لا يستوفى شروط الولاية، أو فيه قصور شديد ويعرض البلاد للخطر فهذا يجوز الخروج عليه.
واختتم كلامه مؤكدا أنه للأسف الشديد من تطاولوا على الأزهر الشريف لايعرفون الفرق بين التعبير عن الرأى و الخروج على الحاكم.. موضحا أن من يعقب على فتوى العلماء هم العلماء،تصويب الخطأ العلمى يكون بالنقد البناء، لأن ما حدث من مشايخ السلفية أمر معيب وسيئ وغير لائق يؤدى إلى التشهير المذموم.
أما الدكتور حمدى طه الأستاذ بجامعة الأزهر فيقول إن الحاكم الذى بايعه غالبية الناس يجب طاعته، حتى تنقضى المدة التى بايعوه عليها لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «اسمعوا وأطيعوا له ما دام يقيم فيكم الصلاة».. مضيفا أن الدعوة بالخروج على الحاكم مهما كانت فيها من عيوب يجب أن تحتكم إلى الطريقة الصحيحة، وإلا حدثت فتنة فى المجتمع، ونرى كل فئة لاترتضى بالرئيس الذى يحكمها تخرج لتتظاهر ضده حتى تخلعه.
وأضاف: أما التظاهر السلمى الذى لا يؤثر على مصالح المجتمع، ويكون من أجل أن يوصل المتظاهرون مطالبهم للحاكم ليس فيه شىء شرعى.. لكن إذا أدى ذلك إلى ضرر فى المجتمع وتعطيل لمصالح الناس أو الإضرار بالمصالح العامة فهذا يعد خروجا على الحاكم.
وطالب الأستاذ بجامعة الأزهر بأن تكون هناك قنوات تعمل على توصيل هذه المطالب للمسئولين والعمل على إجراء حوار مجتمعى.. كما كان يفعل أسلافنا.. لأن هذا المجتمع هناك من يتربص به فى الدخل والخارج، ولايريد للثورة أن تنجح.
وتابع: وإذا سأل سائل ما الفرق بين الخروج على هذا الحاكم والذى سبقه؟ نقول لهؤلاء إن الحاكم الذى كان قبله أتى بدون إرادة شعبية ولا انتخابات حرة فأرغم الناس به، حتى ضاقت بهم الأحوال وخرجوا عليه ، أما الحاكم الحالى فيعلم القاصى والدانى أنه أتى بطريقة شرعية فمن حقه علينا طاعته حتى تنتهى مدته.
وحذر من خطورة نغمة التظاهر ضد الحاكم التى أصبحت لا تهدأ.. لأنه لو نجح متظاهرو 30 يونيو فى إسقاط النظام الحالى فلن يبقى لنا رئيس وسيخرجون أيضا على الحاكم الذى سيأتى بعده، ونظل فى فوضى دائمة، لاتنتهى.
أما د. محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: إن بيان الأزهر واضح وصريح، فمن حق الشعب أن يتظاهر ويطالب بحقوقه شرط التزام السلمية وعدم تعطيل مصالح البلاد والعباد.
وأضاف : إن الحاكم تقلد المسئولية لكى يحقق مصالح الناس، ويرقى بمستوى معيشتهم ويحقق لهم الأمن والأمان، وإذا لم يف بهذه العهود فمن حقهم أن يساءلوه، ويذكروه بها، مؤكدا أن المعارضة جائزة شرعا ولا شىء فيها.
تابع: إن من حق الناس أن تساءل الحاكم عن حلول لأزمة البطالة التى تزداد يوما بعد يوم، وأن يطالبوه بألا يكون هناك غلاء فى الأسعار وأن يطالبوه بالأمن والاستقرار، فكل هذه مطالب لايستطيع أحد أن يمنع الناس عن التعبير عنها وإعلانها-والكلام على لسان د. الجندى- مضيفا أنه إذا خرجت جموع الشعب لتفعل ذلك فهذا أمر مكفول لايعد خروجا على الحاكم، لأن الذى أعطى الشرعية هو الشعب ومن حقه أن يحاسب من منحه هذه الشرعية.