أكد علماء الإسلام وخبراء السياسة انه لا يجوز الخروج علي الحاكم والدعوة إلي إسقاطه إلا ذا دعا الناس الي معصية الله وحارب شرع الله وألا يترتب علي إزالته ضرر اكبر بالأمة ..وحذروا من دعاوي المأجورين والمتآمرين علي مصلحة الوطن من أعداء الإسلام في الداخل والخارج الذين لا يريدون لأبناء مصر خير فيلبسون الحق بالباطل لنشر الفوضي وإباحة التخريب وإزهاق الأرواح تحت مزاعم مضللة يتم بها خداع البسطاء والسذج ..وأوضحوا أن الإسلام أباح المظاهرات السلمية التي تدافع عن مطالب مشروعة وليس لتصفية الحسابات وتنفيذ الأجندات المشبوهة التي لا تريد خيرا للبلاد والعباد.. أوضح الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الله سبحانه وتعالي أمرنا بطاعة ولي الأمر وحذرنا من معصيته فقال " ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "اية 59 سورةپپالنساء . وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا وجوب طاعة ولي الأمر لأن مخالفته والخروج عليه تؤدي الي زعزعة امن استقرار الأمة وإعطاء فرصة للمتآمرين وأعداء الوطن أن يعبثوا بأمنه واقتصاده وكل مقومات الحياة فيه من هنا حذرنا الله من التنازع فقال تعالي "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"آية 46 سورة الأنفال. التنازع و الفشل وأشار الدكتور صبري إلي أن التنازع لا يؤدي إلا إلي الفشل والأصل في بناء المجتمع القوي أن يكون متماسكا إذا كانت هناك مطالب للرعية لدي الراعي فلتكن بالوسائل المشروعة التي حددها الشرع والقانون وليس بالتخريب والعصيان والحالة الوحيدة التي يجوز فيها الخروج علي الحاكم والمطالبة بإسقاطه هي أن يأمرنا بمعصية الله وهنا نقول له " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " وحتي هذا الخروج يكون مشروطا بالمحافظة علي الدماء والأموال والأعراض والأمن الاجتماعي عامة. وعن حكم الشرع في الاشتباكات التي تحدث أثناء الخروج علي الحاكم وتؤدي إلي إزهاق الأرواح قال الدكتور صبري عبد الرءوف : الحكم يتوقف علي مدي التزام كل طرف بشرع الله فمثلا إذا تم الخروج علي حاكم يدعو إلي معصية الله اضطر الخارجين عليه لأنه يكرههم علي المعصية يكون قتلي الخارجين في الجنة وقتلي الحاكم في النار والعكس تماما إذا كان الخروج مخالفاً للشرع لأن الحاكم المسلم ملتزم بالشرع ويحث علي الالتزام به . وفي كل الأحوال يحذر الإسلام من الاقتتال لحرمة النفس البشرية لدي الله القائل " "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسي أَوْ فَسَادي فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ" " اية32 سورة المائدة . وقوله صلي الله عليه وسلم ¢ أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة ". وعن حكم الشرع في المطالبين بالخروج علي الحاكم والمطالبين بإسقاطه ظلما وعدوانا وتنفيذا لمخططات أجنبية ومؤامرات داخلية قال الدكتور صبري عبد الرءوف :حذرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم من الداعين الي الفتنة فقال " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها " وبالتالي فإن أمثال هؤلاء لا سند شرعي لهم وإنما تحركهم الأهواء المريضة التي لا تريد خيرا للوطن ولهذا فإن أمثال هؤلاء يأخذوا حكم المفسدين في الأرض الذين يطبق عليهم حد الحرابة الذي حدد الله كيفيته في قوله تعالي " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافي أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابى عَظِيمى" اية 33 سورة المائدة . .ولو كان لهؤلاء حق لطالبوا به بالوسائل القانونية بعيدا عن زعزعة أمن استقرار الوطن إلا أن هؤلاء مأجورين باعوا دينهم بدنياهم وباعوا وطنهم بثمن بخس ألا لعنة الله علي الظالمين. قواعد شرعية يؤكد الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر أن هناك فرقاً كبيراً بين المظاهرات السلمية كوسيلة من وسائل التعبير عن عدم الرضا أو التعبير عن مطالب مشروعة وبين التخريب والخروج علي الحاكم بدون سند شرعيپولهذا فإنپپتنظيم المظاهرات السلمية التي لها مطالب مشروعة أمر جائز شرعا ويجب علي الدولة توفير الحماية اللازمة للمشاركين فيها .أما الخروج علي الحاكم والمطالبة بإسقاطه بدون وجه حق فهوپأمر منكر. وأشار الشيخ جمال قطب إلي أنه لا يجوز المطالبة بإسقاط الحاكم إلا إذا كان يأمر بمعصية الله وينهي عن طاعته أي محارب لشرع الله وهذا غير متوفر في المظاهرات الأخيرة الي دعا إليها محمد أبو حامد وأنصاره التي كانت فيها رائحة التآمر والعمالة ضد مصلحة الوطن ولهذا أفسدتها الرعاية الإلهية لمصر التي يقودها لأول مرة رئيس ملتزم بأحكام دينه وكذلكپالوعي الشعبي الذي لم يستجب لقنوات التضليل والتأثير المدمر. وأوضح الشيخ جمال قطب أن الخروج علي الحاكم في مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز إلا إذا بدا منه كفر بواح فعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلي الله عليه وسلم. فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. وعسرنا ويُسرنا. وأثرة علينا. وألا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. "وتحديد دوافع الخروج ولا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام علي الناس وليس عن طريق الجهلاء والانتهازيين. وانهي الشيخ جمال قطب كلامه بالتاكيد علي ان جواز الخروج علي الحاكم غير الملتزم بالشرع يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً فإذا ترتب علي الخروج عليه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من إزالته ترك الناس الخروج عليه والعكس صحيح وذلك بناءً علي عدة قواعد شرعية مثل قاعدة "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح"وقاعدة"يرتكب أخف الضررين"وقاعدة" تحصيل أعلي المصلحتين¢. الفوضي الخلاقة يؤكد الدكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية سابقا أن هناك مؤامرة كبري علي مصر تغذيها بعض الدول المعادية لمصر بالتعاون مع بعض المعادين لصعود الإسلاميين في الداخل لإحداث ما يطلق عليه "الفوضي الخلاقة" التي تضر بمصالح الوطن وتفيد من يشعلون نارها ولهذا فإن هناك بعض التسريبات والتصريحات الصريحة أحيانا والمستترة أحياناً تؤكد علي وجود هذا التنسيق التآمري. وأشار الدكتور الاشعل إلي أنه لا يجوز حسب القوانين وليس الشرع فقط علي الرئيس المنتخب الا من خلال الوسائل القانونية وليس من خلال الدعوة الي التخريب للمصالح والمنشات العامة أو الدعوة إلي تحقيق مطالب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لخداع البسطاء والسذج ولكن وعي الشعب المصري افسد المؤامرة ولم نجد نصف الشعب المصري يخرج علي الرئيس كما كان يزعم محمد أبوحامد. وأنهي الدكتور الاشعل كلامه بتحذير الشعب المصري من الانخداع بالشعارات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب من الطابور الخامس الذي يحاول أن يفسد ثمار الثورة التي أزاحت الفلول عن السلطة وما زالت ذيول النظام السابق تحاول العبث بمقدرات الوطن ولن يفسدها إلا التفاف الشعب حول رئيسه الذي جاء به عن طريق أنزه انتخابات حرة في تاريخ مصر.