صدي الكلام

وداعا لجرائم المظاهرات

لقي قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور .. ارتياحا كبيرا لدي نفوس المصريين جميعا.. خاصة وأن هذا القانون وضع المعايير القانونية والإجراءات اللازمة لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات داخل جميع محافظات مصر.
وتهدف هذه القواعد القانونية توفير الأمن لكل المجتمعين أو المتظاهرين من جانب وبقية المواطنين من جانب آخر ..بحيث تتم هذه المظاهرة التي تعبر عن الرأي والرأي الآخر بشكل هادئ وسلمي بعيدا عن إراقة الدماء أو تحطيم المنشآت أو تعطيل الطرق وقطعها ومنع المرور بجميع أشكاله أو حتي تعطيل العمل في مواقع الانتاج المختلفة والحرص علي انتظام الدراسة في جميع المدارس والجامعات بعيدا عن مظاهر العبث الدموي ومخططات الإرهاب الأسود الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا.. فلقد قاسينا جميعا من مظاهرات الإخوان المتأسلمين الذين كانوا يؤكدون في كل مرة بأنها سلمية وتهدف الي مطالب أساسية بالنسبة لهم ثم نفاجأ بأن هذه المظاهرة التي يتقدمها النساء والأطفال يقف خلفهم مباشرة في الصفوف الأولي ميليشيات عسكرية من مجانين الاخوان وشياطينهم وهم يحملون الأسلحة الآلية والبيضاء ويطلقونها علي المواطنين بصورة عشوائية بهدف القتل الأحمق الغادر بل كان معظم رجال هذه المظاهرات يلقون بزجاجات المولوتوف الحارقة والألعاب النارية علي كل ما يصادفهم أمام مسيراتهم الآثمة من منشآت حكومية أو عامة أو خاصة وحتي السيارات لم تنج من حقدهم الأسود ثم يطلقون عبارات التهليل والتكبير وهم يشاهدون النيران والدمار والخراب خلفهم في كل مكان وكأن هذه الشوارع ليست لوطنهم وكأن ما يفعلونه موجه الي إسرائيل.. من منا ينسي جرائم الارهابيين وهم يلقون الأطفال الصغار من فوق أسطح العمارات والمنازل ويذبحون الشباب الصغير ويقتلون الرجال والنساء معا بمنتهي برود الأعصاب ..كيف ننسي هؤلاء المتاجرين باسم الاسلام والانسانية وارتكابهم جرائم التحرش في الميادين العامة ضد الفتيات اللاتي يتظاهرن أمامهم.. ونتساءل ما ذنب القطارات وعربات الترام والمترو التي يقومون بتعطيلها وتكسيرها وكأن أموالها ليست ملك الشعب الذين ينتمون له؟.. نعم كنا جميعا في حاجة الي قانون لا يمنع التظاهر بل ينظمه مثل كل دول العالم حيث من المفروض أن يتم اخطار قوات الأمن بموعد ومكان وميعاد هذه المظاهرة السلمية وهنا نؤكد علي أن تكون سلمية لأن المظاهرة المسلحة أو التي تتحول الي بؤرة إجرامية لنشر جرائم القتل والدمار سوف يقع المشاركون فيها تحت طائلة القانون الجديد ويعرضون أنفسهم للسجن عشر سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيه.. كما جاء في هذا القانون حظر الاعتصام أو المبيت في أماكن المظاهرات لأي سبب ما وأيضا عدم التجمع أو الاجتماعات الدعوية في أماكن العبادة مثل المساجد والكنائس.. فلقد قاسينا جميعا من اتخاذ بعض دعاة المتأسلمين الذين اتخذوا المساجد للدعوة لصالح الإخوان وتكفير المجتمع .
وقد أعطي القانون الحق لقوات الأمن في تأمين جميع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات أثناء عملها والحفاظ علي أمن المناطق التي تتجمع فيها ما دامت سلمية ولم يحدث فيها أو منها أي تجاوزات تعكر الأمن العام ومنح القانون وهذه نقطة ايجابية جدا الحق للمحافظ أو مدير الأمن أن يحافظ علي مسافات محددة بين المظاهرات والمنشآت الحيوية ولأول مرة نجد أن القانون يعطي الحق لقوات الأمن في حالة حدوث شغب أثناء التظاهر مطالبة المتظاهرين بالانصراف طواعية وتأمينهم ثم استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات وفي حالة الإشتباك استخدام طلقات الخرطوش ثم الرد بالأعيرة النارية علي المتظاهرين اذا أطلقوا الرصاص علي قوات الأمن.. نتمني أن تنتهي تماما جرائم التظاهر الأحمق في بلادنا.