بدون تردد

الجامعات (3/3)

تري الغالبية العظمي من المواطنين المصريين، ان الحكومة بصفة عامة ووزارة التعليم العالي ومعها المجلس الأعلي للجامعات بصفة خاصة، كانت ولاتزال تقع عليهم مسئولية كبيرة فيما آلت إليه الأمور من انفلات في الجامعات،...، وذلك نتيجة ما ظهر من جانب الحكومة من تراخ واضح وبطء ظاهر، في معالجة ومواجهة موجة العنف والترويع والإرهاب، الذي تمارسه جماعة الإخوان داخل الجامعات منذ بدأت الدراسة وحتي الآن.
ويؤكد هؤلاء جميعا علي أن هذا التراخي وذلك البطء، بالاضافة إلي تردد الحكومة الشديد في التصدي الصريح والواضح لهذه الفئة الضالة والمخربة، هو الذي أدي لاستفحال الأمر وانتشار الفوضي داخل الجامعات،...، بل والأخطر من ذلك أنه شجع من في قلوبهم مرض لتصعيد جرائمهم وزيادة تحديهم لسلطة الدولة وتعديهم علي القانون دون رادع أو مانع.
وهناك اقتناع تام لدي عموم الناس وعامة المواطنين وخاصتهم، بأن الضرورة كانت تقتضي من الحكومة نهجا وسلوكا مختلفا في التعامل والمواجهة، وأن تكون السمة الرئيسية والقاعدة الأساسية في هذا النهج وذلك السلوك هي الحزم الجاد في تطبيق القانون، والعقاب السريع والحاسم والصارم لكل من يمارس العنف والشغب داخل الحرم الجامعي، أو يعتدي علي المنشآت بالتخريب والتدمير، أو يقوم بترويع الطلبة أو هيئات التدريس بأي صورة من الصور.
ويتفق هؤلاء جميعا علي أن الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، مسئولون مسئولية مباشرة عن وقف ظاهرة العنف التي استشرت في الجامعات، وطفحت علي السطح بصورة فجة ومسيئة لجميع القيم التعليمية والأخلاقية، وباتت تهدد سلامة وصحة المناخ اللازم توافره لتمكين الجامعات من تأدية رسالتها.
ويري هؤلاء ان الحكومة مطالبة الآن وفورا بالتطبيق الصارم للقانون علي كل من يقوم بالخروج علي القانون داخل الجامعة، واتخاذ الاجراءات الواجبة لوقف الفوضي والانفلات والعنف الذي تمارسه جماعة الإخوان والمنتمون لها في الجامعات، وتنظيف الجامعات ممن يسعون لخرابها حتي تعود من جديد محرابا للعلم ومنارة للتنوير.