في قضية العنف الذي استشري في الجامعات، وطفح علي السطح الآن بصورة فجة وظاهرة ومسيئة، هناك عدة أخطاء جسيمة وفادحة وقعت فيها كافة الأطراف المتصلة بهذه القضية وساهمت في اشتعالها، ووصلت بها إلي ما هي عليه الآن من إساءة للقيم التعليمية والأخلاقية بالجامعة وتهديد لسلامة وصحة المناخ اللازم توافره لتأدية رسالتها التنويرية. وفي مقدمة هذه الأخطاء وأكثرها جسامة علي الإطلاق، ما قامت وتقوم به جماعة الإخوان والطلبة المنتمون لها في الجامعات، من عنف واعتداء وتخريب وممارسات فوضوية، تخرج عن نطاق الخطأ وتتعداه بكثير وتدخل في نطاق الفعل الإجرامي، ليس في حق الجامعات فقط، بل وفي حق الوطن كله أيضا. وفي هذا السياق، أصبح واضحا لنا جميعا ولكل المتابعين للتطورات المؤسفة في الجامعات، ان هناك إصرارا ظاهرا من جانب فلول الجماعة بالجامعات، علي الاستمرار في ارتكاب العديد من الأحداث العدوانية، والوقائع العنيفة والإرهابية، وعمليات التخريب المتعمد في مسعي واضح للإخلال بالعملية التعليمية وتعطيلها. وبات مؤكدا للكافة، ان هدف هؤلاء هو تصعيد هذه الممارسات العدوانية قدر المستطاع، بحيث تتحول الجامعات إلي ساحة للفوضي ومكان للعنف والترويع والصدام، وتصبح عاجزة عن القيام بمهمتها الأساسية في التعليم، وتتوقف عن أداء دورها ورسالتها في التنوير،..، بما يجبر الدولة علي وقف وتعطيل الدراسة، والظهور بمظهر الضعف والاستسلام وقلة الحيلة. وثاني هذه الأخطاء هو ما ظهر من جانب الحكومة، من تراخ واضح وبطء ظاهر وملفت للانتباه في معالجة هذا الأمر منذ بدايته ولحظة وقوعه، وتأخرها في اتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الجامعات والطلاب وهيئات التدريس، من العنف والترويع والإرهاب الذي تمارسه الجماعة وفلولها ضدهم،..، ثم ترددها الشديد في الإقدام علي التصدي الصريح والواضح لهذه الفئة الضالة والمخربة بالحزم الواجب وقوة القانون. وقد أدي ذلك التراخي وهذا التردد لاستفحال الأمر وانتشار الفوضي داخل الجامعات،..، والأخطر من ذلك انه شجع هذه الفئة الضالة لتصعيد جرائمهم وزيادة وتيرة تحديهم لسلطة الدولة وتعديهم علي القانون دون مانع أو رادع. والسؤال الآن.. هل يستمر ذلك كثيرا؟! »وللحديث بقية«