رغم خلافهم علي إحالة نصوصه للرئيس المؤقت

فقهاء الدستور: النظام الانتخابي يحدده القانون لا الدستور

اختلف فقهاء واساتذة القانون حول أحقية لجنة الخمسين في احالة النصوص الخاصة بالنظام الانتخابي الي الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث رأي البعض انه أمر يخالف الدستور والقانون الذي تم تأسيس اللجنة بموجبه، في حين اكد آخرون انه امر عادي باعتبار أن رئيس الجمهورية قاض وأخذ رأيه كاستشاري مطلوب.
ورأي اساتذة القانون ان تحديد النظام الانتخابي يتم عبر التوافيق وليس الدساتير، هو أمر مستقر عليه دستوريا، مشيرين الي ان النظام الفردي هو الأصلح في المرحلة الحالية.
يؤكد المستشار أحمد مدحت المراغي المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض الاسبق أن اللجنة لم تخطئ بإحالة تحديد النظام الانتخابي البرلماني والرئاسي وذلك لانها تستمع لأراء جميع مؤسسات الدولة من أحزاب وحركات وجماعات وفئات والرئيس من هذه الفئات وهو لم يجبرهم علي شيء ورأيه استشاري نظرا لانه مستشار واكثر دراية بالمواد القانونية.
لكن المستشار المراغي اكد ان لجنة الخمسين أخطأت في وضع هذه المواد في الدستور لأنها لاتضم الخبرات الفنية والدستورية الكافية لأن المواد الخاصة بتحديد النظام الانتخابي البرلماني يجب ان توضع في القانون وليس في الدستور .
جيد.. ولكن!
وتري الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أن إحالة لجنة الخمسين نصوص النظام الانتخابي للرئيس أمر جيد وسليم لكنها تشير الي ضرورة ترك مسئولية تحديد النظام الانتخابي للقانون لأن نظام الانتخابي ليس امرا ثابتا كما هو الحال بالنسبة لنصوص الدستور بل يتغير وفقا لتغير الظروف في المجتمع .
ويري الدكتور مستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة أن لجنة الخمسين كان ينبغي أن تلتزم بما نص عليه الاعلان الدستوري لأن مفعوله سار حتي الآن، وطبقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها فإنها تكون امام احد خيارين الأول ان تأخذ بالنص الموجود بالاعلان بحالته، وتقوم بتعديله وفقا لحالة التوافق بين اعضائها أو بالاغلبية بعدد الاصوات . اما اذا حدث عدم توافق بين اعضائها علي نص من النصوص مثل تحديد كيفية الانتخابات البرلمانية وجب عليها الأخذ بما هو مستقر عليه في هذا الدستور محل التعديل ولايجوز لها احالة هذا الامر الي رئيس الجمهورية لأن ذلك يخرج عن حدود اختصاصه . وفي النهاية تمني ان يعرض النص المعدل بمعرفة لجنة العشرة هو ان يكون الانتخاب بالنظام الفردي علي لجنة الخمسين في التصويت النهائي ويتم العمل بما تسفر عنه نتيجة التصويت.
رأي استشاري
من جانبه يؤكد الدكتور ايهاب الطحاوي الفقيه القانوني ان قرار لجنة الخمسين باحالة مواد بعينها الي الرئيس صحيح قانونا ولا يجوز الطعن عليه لأن اللجنة هي المسئولة عن كتابة دستور البلاد كما أن رأي رئيس الجمهورية عبارة عن استشارة قانونية وذلك لانه المشرع في البلاد كما انه رئيس المحكمة الدستورية فهو ضليع في القانون.
بدوره يري د.رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة ان ارسال لجنة الخمسين نصوص النظام الانتخابي لرئيس الجهورية قانوني، لكنه يضيف أن دساتير العالم لا تحدد النظم الانتخابية وانما يتولي المشرع العادي هذه المهمة طبقا للمعايير التي وضعها الدستور ويشير الي ان المشرع الآن هو رئيس الجمهورية بنص الاعلان الدستوري وبناء عليه يمكن ان يتولي رئيس الجمهورية تحديد النظام الانتخابي للفترة البرلمانية المقبلة الي ان تعود مهمة التشريع الي المجالس النيابية التي يقرها الدستور واوضح ان الجمعيات التأسيسية السابقة كانت قد وضعت النظام الانتخابي في مؤخرة الدستور في باب الاحكام الانتقالية وتم استفتاء الشعب عليه والشعب هو مصدر السلطات جميعا لهذا فإن وضع النظام الانتخابي القادم للمرحلة الانتخابية الاولي في الباب الانتقالي اقوي في دلاليته وشرعيته التي تنبع من موافقة الشعب عليه وفسر قيام اللجنة باحالة النصوص لرئيس الجمهورية بانه هروب منها لأنها مشتتة الذهن في كثير من المسائل حتي الاصلية ويقول: يبدو لي انها ان تعرضت للنظام الانتخابي ولو في باب الاحكام الانتقالية فسوف يؤدي ذلك الي تمزق لجنة الخمسين وتهديد الكثيرين من اعضائها بالانسحاب وهو ما يعوق وضع المشروع النهائي للدستور، لهذا ارادت اللجنة ألا تشرك الشعب في النظام الانتخابي للدورة البرلمانية القادمة .