20 نقطة خلافية أمام الخمسين غداً

سلماوي: الدستور142 مادة وندرس وضع گوتة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط

أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن عدد المواد الكاملة للدستور التي ستطرح للاستفتاء 241 مادة، منهم 58 مادة للحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحكم، و51 مادة في باب المقومات الاساسية والدولة، موضحا ان من بين تلك المواد 39 مادة مستحدثة، فضلا عن مبادئ مستحدثة علي مواد القائمة.. ونفي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور ممثل الفلاحين ممدوح حمادة ورئيس اتحاد عمال مصر القومي وعضو لجنة الخمسين احمد خيري إلغاء لجنة الصياغة النهائية المشكلة من أعضاء من لجنة الخبراء "العشرة" ، و 7 من أعضاء لجنة الخمسين الغاء مفوضية التمييز، مشددا علي انها كما هي ولم تحذف.. واضاف ان لجنة الخمسين تدرس وضع كوتة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والاقباط كمادة انتقالية في الدستور.
ومن جانبه قال ممدوح حمادة إنه حين رجع الي الاتحاد التعاوني الزراعي تم الاتفاق حتي الآن علي عدم الانسحاب من اللجنة لانه دستور مصر وليس مادة واحدة مشيرا الي انه يتخذ قراره بالاتفاق مع ممثلي الفلاحين في جميع المحافظات وانه في تشاور معهم في ذلك وان الانسحاب وارد في حال عدم الاخذ بمقترح الفلاحين في الدستور.
واكد عمرو موسي رئيس اللجنة ان صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية او طائفية وإنما جميع المصريين.. واضاف في تصريحات علي هامش اجتماع لجنة الخمسين: " نقول لمن يعترضون علي بعض مواد الدستور لا نسعي لصياغة دستور فئوي و لن نرضي الجميع فالبعض يرضي والاخر يعترض وفي النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح اشخاص.. وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بلا علي الدستور بسبب الغاء نسبة الفلاحين والعمال قال »نتفهم ان البعض قد يرضي والبعض قد يغضب«.
وفي السياق نفسه قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه اعترض في بداية جلسة اللجنة امس علي قرار الخمسين بإحالة تحديد النظام الانتخابي الي رئيس الجمهورية، مشيرا الي انه لا يعترض علي أي نظام انتخابي وانما يريد أن تحدده اللجنة وليس الرئيس.
واشار البدوي الي اللجنة امامها اجتماعات اخري للنقاش حول 20 نقطة خلافية من المواد التي انتهت منها اللجنة وغالبا ما ستكون مناقشتها يوم الجمعة القادم.
وكانت اللجنة قد قررت ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون و احالة الامر لرئيس الجمهورية باعتباره المشرع لاصدار مرسوم بقانون يحدد النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بوضع مادة في الدستور تنص علي ذلك.
واكدت مصادر باللجنة انها فشلت خلال اجتماعها امس الأول والذي استمر حوالي 5 ساعات في حسم الخلاف حول النظام عند مناقشتها لثلاثة مقترحات تتناول الاخذ بالفردي فقط او القائمة فقط او المختلط بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة.. وقالت المصادر ان الاعضاء انقسموا الي فريقين الاول طالب بتحديد النظام الانتخابي في الدستور والآخر طالب بعدم الالزام بنظام بعينه وتركه للمشرع لتحديده.
وأشارت المصادر الي ان الاتجاه داخل الاجتماع كان يقترب من حسم الامر لصالح النظام المختلط فردي مطعم بالقوائم والمقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، الا انه عقب ادلاء محمود بدر ممثل حملة تمرد برأيه الذي اقترح فيه ترك الامر للمشرع صوت الاعضاء بنسبة 20 عضوا لصالح تركه للمشرع.