اكد شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبري، إن تهيئة البيئة التشريعية أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها حاليًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتدشين مشروعات كبري بمصر.. متوقعا طرح مشروعات كبري في مجال البنية الاساسية خلال العام المقبل، خاصه بعد نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية إلي وزارة "الاستثمار، الذي من شأنه أن يسهم في نقلة نوعية من حيث الترويج للمشروعات والدخول في شراكات جديدة خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن هناك العديد من شركات القطاع العام تستثمر بمجال التنمية العمرانية، وشركات التأمين لها استثمارات في قطاع العقارات منذ فترة طويلة، كشركة مصر لإدارة الأصول العقارية منوها إلي أن شركات القطاع العام سوف تعرض 12 مشروعًا في الملتقي الخليجي المقرر عقده ديسمبر المقبل، علي المستثمرين الخليجيين. وأشار الي ضرورة البحث عن أساليب تمويل جديدة لا ترهق الموازنة العامة للدولة وتقلص من عجزالموازنة جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاول لمؤسسات التمويل الذي عقد أمس تحت رعاية وزيري الاستثمار والاسكان وبحضور عدد من رجال الاعمال والمستثمرين.