قبل 4 أيام من إعلانه..»مشروع« القرارات الختامية للقمة العربية الأفريقية الثالثة:

إنشاء لجنة تنسيق مشتركة للهجرة المتبادلة القضاء علي النزاعات والعنف في المنطقتين..واعتماد سياسات مالية ضد الفقر

"إعلان الكويت"..هو القرار الختامي للقادة العرب والأفارقة المنتظر صدوره في ختام القمة العربية الأفريقية الثالثة التي تعقد بالكويت الثلاثاء القادم..وحصلت "الأخبار" علي نسخة من مشروع "إعلان الكويت" الذي انتهي من مناقشته أمس كبار المسئولين العرب والأفارقة ليرفعونه لاجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد اليوم وبدورهم يرفعونه للقادة العرب والأفارقة الثلاثاء لاعتماده.
وفي مشروع القرار الختامي للقمة يقرر رؤساء دول وحكومات الدول العربية والأفريقية الدعوة لإنشاء لجنة فنية أفريقية عربية للتنسيق والاستراتيجيات الأخري ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة وتنسيق المهاجرين في المنطقتين من اجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والاعراب من جديد عن ضرورة توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمهاجرين..كما يقرر القادة إنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع والطلب من لجنة التنسيق القيام بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والجامعة العريية والمؤسسات المالية الافريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل وطرق المساهمة المالية وتفعيل وادارة الآلية ، وكذلك دعوة الاقليمين العربي والافريقي ومؤسساتهما المالية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المجني من الاقليمين إلي دعم إنشاء وتفعيل الآلية الافريقية العربية وتقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة لها.
ويؤكد الرؤساء والملوك العرب والأفارقة النهوض بالتعاون بين بلدان الجانبين وإقامة علاقات أوثق بين حكومات وشعوب الاقليمين من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوي ، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بلدان الجانبين من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الاخري في اديس ابابا والقاهرة وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن اخري.
كما يقررون دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين الي ايجاد تسويات سليمة للأزمات السياسية في الاقليمين ، ودعم التقدم المحرز في بناء السلام واعادة الاعمار والتنمية في فترة مابعد النزاعات في المنتطقتين وتشجيع البلدان المعنية علي مواصلة وتعزيز جهودها ، ويشددون علي اعادة تأكيد الالتزام القوي بالاصلاح الشامل لنظام الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازنا اقليميا وفعالية وكفاءة.
ومن المنتظر أن يقرر القادة دعوة المؤسسات المالية الافريقية والعربية والقطاع الخاص الي العمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الافريقي ، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية الي القضاء علي التمييز ضد المرأة بهدف تحقيق المساواة والانصاف .
ووضع الرؤساء في الاعتبار ان تحديات الشباب في افريقيا والعالم العربي هيكلية في المقام الاول ، واقروا بالحاجة الي مواصلة الجهود الرامية الي وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة لتعزيز سياسات القضاء علي الفقر بما في ذلك برامج الأهداف الانمائية للألفية وبرامج التممية لمابعد 2015.