الشهود في قضية الفتنة بالخصوص لم يتعرفوا علي المتهمين والمحكمة تؤجلها إلي 16 نوفمبر

شاهد: خادم المسجد أشعل الأحداث والد متوفي: لم أر قاتل إبني

قررت محكمة جنايات بنها امس تأجيل جلسات محاكمة 33 متهما منهم 5 هاربين في اولي قضيتي احداث الفتنة الطائفية بعد ثورة يناير بمنطقة الخصوص التي راح ضحيتها 6 متوفين و22 مصابا لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الاثبات وحضور الطبيب الشرعي والخبير الاجتماعي مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم ال 32. وقررت المحكمة في القضية الثانية حجزها للحكم بجلسة 14 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين القضية الاولي كل من نجيب سمير اسكندر "بقال" وهاني فاروق اسكندر "مقاول" وكرم فاروق اسكندر "نجار" ونسيم فاروق اسكندر "نجار" وعوض فاروق اسكندر وفاروق اسكندر "عاطل" وابراهيم محمود ياسين "بائع" ومصطفي عبد الباري عثمان "نجار" ومحمود محمود الالفي "عامل بشركة مصر للطيران "محمود ابو السعود محمود "محاسب" محمد سعيد محمد عبد الظاهر وعبد النبي فتحي عبد الرازق ورفعت محمد عبد الرحمن واسامة رضا عبد الحميد "صاحب ورشة نجارة" واصر عبد المحسن عبد العليم "صاحب محل فراشة" وعاطف فراج محمد "كبابجي" واسلام محمد عمار حدث-طالب " واحمد محمد عراقي "نباتشي فرقة" والخطيب محمد نجيب "عامل" ومحمود طه محمد "نجار" سرحان الشعراوي عبد الهادي "صاحب مصنع ملابس" وسيد مجدي سيد "طالب" ومؤمن محمد صالح "عامل-" ومحمد جميل الشناوي وعز محمود احمد "قهوجي" واحمد عبد العليم محمد "ترزي" وهاني رمضان محمد "سائق" واحمد علي الصعيدي ووليد سعيد عبد السميع وخليل محمود احمد ومحمد نعيم عبد الفتاح وسمير اسكندر سعيد ويوسف عزيز وهبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف بعضوية المستشارين علاء الدين شجاع ود. اشرف قنديل رئيسي المحكمة بحضور احمد عيسي مدير نيابة شمال بنها الكلية و امانة سر عاصم عبد المنعم رسلان و غيث عبد الصبور.

الشهود
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع، واستمعت المحكمة لشهود الإثبات؛ الأول يدعي محمد محسن شعبان الذي أصيب بطلق ناري خلال تلك الأحداث، وأكد الشاهد بأنه لم يشاهد أي من المتهمين علي مسرح الجريمة، ولم يشاهد أي منهم يحمل الأسلحة، وأن الأهالي أخبروه بأن من أطلق عليه النار أناس من خارج منطقة الخصوص لا يعرفهم وليس علي علاقة بهم.. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين إجراء مواجهات بين شاهد الإثبات والمتهمين للتعرف عليهم أو علي محدث إصابته، إلا أن الشاهد لم يتعرف علي أي من المتهمين.واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني محمد موسي علي الشناوي سائق وقال بانه اخذ والدة المجني عليه الاول محمد محسن للمستشفي بعد معرفته باصابته وعندما نزلنا من المنزل وجدت مشاجرة كبيرة بين الاهالي ولا اعرف السبب وان خادم المسجد ويدعي ابو علي كما اخبروه الاهالي استغاث بالمسلمين لنجدة المصلين بالمسجد بعد اطلاق المسيحيين الرصاص عليهم وانه اصيب بعيار ناري في يده .
فواجهت المحكمة الشاهد باقواله التي ادلي بها بالنيابة العامة والتي قال فيها بان فاروق عوض هو من اطلق الرصاص علي المجني عليه الاول ..فقال الشاهد في اقواله الجديدة بانه لم يشاهد محمد وهو مصاب او من اصابه وانه لم يشاهد اي من المتهمين في موقع الحادث.
كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث ويدعي محمد محمود السيد ميكانيكي واشار إلي انه يوم الواقعة كان متواجدا بداخل ورشته بشارع الكنيسة وانه كان يشتري بعض الطعام لاسرته ووجد مشاجرة كبيرة وهرج ومرج وفرار من قبل الاهالي واثناء فراره هو الايضا اصيب بطلق ناري في الكتف وانه شاهد مطلق النار عليه ..فأمرت المحكمة بعرض جميع المتهمين عليه فاكد بانه ليس منهم فسأله رئيس المحكمة هل تصالحت مع هاني فاروق عوض؟! فأجاب بالنفي. وأكد شاهد الإثبات الرابع، محمود محمد محمود، أن نجله توفي في تلك الواقعة بسبب إصابته بطلق ناري في الرأس يوم 5 أبريل 2013، ويقول الشاهد؛"في يوم الواقعة، ذهبت له في مقر عمله بالشرابية للتأكيد عليه للحضور إلي المنزل مبكراً لتناول الغداء مع العائلة، ويقع منزلي بجوار الكنيسة، وأثناء نومي سمعت أصوات صراخ وعويل تخبرني أن نجلي مات". واستطرد" أخذت ابني، وذهبت للمستشفي ولا أعرف من هو مطلق الرصاص علي اسكندر.. الأهالي أخبروني أن من أطلق النار علي ابني هو نجيب سمير اسكندر، وآخرون قالوا لي بأنه ليس نجيب"، مؤكدا أنه لم يتقاض أي مبالغ مالية للتصالح مع المتهمين.. وأوضح شاهد النفي الأول ويدعي عماد محمد، أنه أثناء عودته للمنزل بجوار الكنسية وجد مشاجرة كبيرة في اخر الشارع ورأي أن بعض المواطنين الملثمين يطلقون النار ويلقون زجاجات المولوتوف علي الكنيسة، وأضاف أن جارنا الشيخ هاني عضو بحزب النور يمتلك 50 انبوبة بوتاجاز ونزلنا لهؤلاء الملثمين لمنعهم و لكنهم تعدوا علي جاري بالضرب.

القضية الثانية
كما قامت المحكمة بنظر القضية الثانية المتعلقة بذات الاحداث المقيدة تحت رقم 4339 لسنة 2013 جنايات الخصوص ..حيث أمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن كل من اشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبد الله يوسف حسن واحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح محمد وكريم عبد الله يوسف حسن وهاني رمضان محمد فتح الباب وعز محمود احمد عبد السميع ومحمد محمد علي موسي وشعبان خلف حسن سلامة وامير سعد محمد عبد الرازق ..لقيامهم في يوم 8 ابريل الماضي احرز الاول والثاني وباقي المتهمين بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخشن بندقية خرطوش وفرد خرطوش ..كما احرز الاول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات والمتهم الثاني 3 طلقات والخامس احرز 8 طلقات وحازها باقي المتهمين مما تستعمل علي الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا لهم في حيازتها ..وقاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد اهالي المنطقة .