فى قضية "الخصوص الأولى".. المحكمة تستمع لشهود الإثبات والنفى: لم يشاهد أحد مطلقى النيران.. ولم يتعرفوا على المتهمين داخل القفص.. وشاهد: ملثمون من خارج المنطقة أحرقوا الكنيسة وصيدلية مسيحى

استكملت محكمة جنايات بنها اليوم السبت، جلسات محاكمة 33 متهما منهم 5 هاربين فى أولى جلسات نظر قضايا أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة الخصوص التى راح ضحيتها 6 متوفين و22 مصابا حيث استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفى فى القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف بعضوية المستشارين علاء الدين شجاع ود.أشرف قنديل رئيسى المحكمة بحضور أحمد عيسى مدير نيابة شمال بنها الكلية، وأمانة سر عاصم عبد المنعم رسلان وغيث عبد الصبور.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة ال11 صباحاً بإثبات حضور المتهمين والدفاع، واستمعت المحكمة لشهود الإثبات؛ الأول يدعى محمد محسن شعبان الذى أصيب بطلق نارى خلال تلك الأحداث، وأكد الشاهد بأنه لم يشاهد أى من المتهمين على مسرح الجريمة، ولم يشاهد أى منهم يحمل الأسلحة، وأن الأهالى أخبروه بأن من أطلق عليه النار أناس من خارج منطقة الخصوص لا يعرفهم وليس على علاقة بهم.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين إجراء مواجهات بين شاهد الإثبات والمتهمين للتعرف عليهم أو على محدث إصابته، إلا أن الشاهد لم يتعرف على أى من المتهمين.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثانى محمد موسى على الشناوى سائق، وقال إنه أخذ والد المجنى عليه الأول محمد محسن للمستشفى بعد معرفتنا بإصابته وعندما نزلنا من المنزل وجدت مشاجرة كبيرة بين الأهالى لا يعرف سببها، وأن خادم المسجد يدعى أبو على، كما أخبروه الأهالى، استغاث بالمسلمين لنجدة المصلين بالمسجد بعد إطلاق المسحيين الرصاص عليهم، وأنه أصيب بعيار نارى فى يده.
فواجهت المحكمة الشاهد بأقواله التى أدلى بها بالنيابة العامة، والتى قال فيها إن فاروق عوض هو من أطلق الرصاص على المجنى عليه الأول، فقال الشاهد فى أقواله الجديدة إنه لم يشاهد محمد وهو مصاب أو من أصابه، وأنه لم يشاهد أى من المتهمين فى موقع الحادث.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثالث ويدعى محمد محمود السيد ميكانيكى، وأشار إلى أنه يوم الواقعة كان متواجدا بداخل ورشته بشارع الكنيسة، وأنه توجه لشراء بعض الطعام لأسرته ووجد مشاجرة كبيرة وهرج ومرج وفرار من قبل الأهالى، وأثناء فراره أصيب بطلق نارى فى الكتف، وأنه شاهد مطلق النار عليه.. فأمرت المحكمة بعرض جميع المتهمين عليه فأكد أنه ليس منهم فسأله رئيس المحكمة هل تصالحت مع هانى فاروق عوض؟
وأكد شاهد الإثبات الرابع، محمود محمد محمود، أن نجله توفى فى تلك الواقعة بسبب إصابته بطلق نارى فى الرأس يوم 5 أبريل 2013, ويقول الشاهد، "فى يوم الواقعة ذهبت له فى مقر عمله بالشرابية للتأكيد عليه للحضور إلى المنزل مبكراً لتناول الغداء مع العائلة، ويقع منزلى بجوار الكنيسة، وأثناء نومى سمعت أصوات صراخ وعويل تخبرنى أن نجلى مات".
واستطرد، "أخذت ابنى وذهبت للمستشفى ولا أعرف من هو مطلق الرصاص على إسكندر.. الأهالى أخبرونى أن من أطلق النار على ابنى هو نجيب سمير إسكندر وآخرون قالوا لى بأنه ليس نجيب"، مؤكدا أنه لم يتقاض أى مبالغ مالية للتصالح مع المتهمين.
وأوضح شاهد النفى الأول ويدعى عماد محمد، أنه أثناء عودته للمنزل بجوار الكنسية وجد مشاجرة كبيرة فى آخر الشارع، ورأى أن بعض المواطنين الملثمين يطلقون النار ويلقون زجاجات المولوتوف على الكنيسة.
وأضاف: "جارنا الشيخ هانى عضو بحزب النور يمتلك 50 أنبوبة بوتاجاز ونزلنا لهؤلاء الملثمين لمنعهم ولكنهم تعدوا على جارى بالضرب وتدخل الشيخ هانى، وأبعد هؤلاء الملثمين حتى لا تتعرض المنطقة لكارثة إنسانية.
وأكد أنه لم يشاهد أيا من المتهمين الملثمين فى قفص الاتهام فى مكان تلك الواقعة، كما أنهم ليسوا من المنطقة، مضيفا: "لم أر سوى ضرب النار على أعمدة إنارة الكنيسة، ثم قام هؤلاء الملثمون بحرق صيدلية الدكتور مرقص المجاورة للكنيسة، ووجدت بيت فاروق عوض محترقا"، وقال الشاهد إن المتهم محمود أبو السعود محمود عبد الحليم نزل فى محاولة لإبعاد المعتدين عن الكنيسة إلا أنهم أسقطوه أرضا.
ثم طلبت المحكمة شاهد النفى الثانى المدعو الشيخ هانى سيد رضوان، صاحب سوبر ماركت ومقيم بجوار الكنيسة، والذى قال: "إنه فى تمام الساعة 1,30 بعد منتصف الليل حدث إطلاق نار على الكنيسة، وطالب مطلقو النار بالابتعاد عن الكنيسة، وعندما تدخل جاره محمود أبو السعود للدفاع عن الكنيسة، تعدوا عليه بالضرب اعتقادا منهم أنه قبطى حتى تمكن من إبعادهم عن الكنيسة، إلا أنهم قاموا بحرق صيدلية د.مرقص وكان معه الحاج محمود الألفى، وحاولنا إطفاء حريق الصيدلية"، وأضاف أنه لم يشاهد أى من المتهمين حيث شاهد فقط مجموعة من الملثمين أثناء إطلاقهم النار على منزل سمير إسكندر".
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول محمود محمد محمود أحمد أمين مخازن بشركة مفروشات، والذى تحول إلى شاهد نفى، وشهد بأنه والد المجنى عليه المتوفى "محمد" إثر إصابته بطلق نارى فى رأسه وأنه يوم الواقعة الجمعة الموافق 5 أبريل اتصل بنجله، وطلب منه الحضور لقضاء اليوم معه فى منزله الكائن بشارع الكنيسة، وبعد أن تناول معه طعام الغذاء ذهب هو للخلود فى النوم وفوجئ بالليل بزوجته تصرخ وتقول له "ابنك مات"، فأسرع من نومه وذهب للشارع وعلم من الأهالى أن المتهم "نجيب سمير إسكندر" هو من قام بقتل نجله فقام بتوجيه الاتهام له.
وأضاف أنه لم يشاهد الأحداث أو محدث إصابة نجله، وأن زوجته هى التى أسرعت بنجلها إلى المستشفى، وأنه كان فى حالة نفسية سيئة ويبكى ولا يفكر فى أى شىء سوى أخذ حق نجله من أى شخص وسأله القاضى هل تصالحت مع المتهم فأكد أنه لن يتصالح مع أحد مهما كان الثمن فرد عليه القاضى قائلا: "البقاء لله".
وجاء فى قرار الإحالة المتهم فيها كل من نجيب سمير إسكندر "بقال" وهانى فاروق عوض إسكندر "مقاول" وكرم فاروق عوض إسكندر "نجار" ونسيم فاروق عوض إسكندر "نجار"، وعوض فاروق عوض إسكندر وفاروق عوض إسكندر "عاطل"، وإبراهيم محمود ياسين "بائع" ومصطفى عبد البارى عثمان "نجار"، ومحمود محمود الألفى "عامل بشركة مصر للطيران" ومحمود أبو السعود محمود "محاسب" محمد سعيد محمد عبد الظاهر، وعبد النبى فتحى عبد الرازق، ورفعت محمد عبد الرحمن، وأسامة رضا عبد الحميد "صاحب ورشة نجارة" وناصر عبد المحسن عبد العليم "صاحب محل فراشة"، وعاطف فراج محمد "كبابجى"، وإسلام محمد عمار حدث-طالب -15 سنة، وأحمد محمد عراقى "نباتشى فرقة"، والخطيب محمد نجيب "عامل" ومحمود طه محمد "نجار" سرحان الشعراوى عبد الهادى "صاحب مصنع ملابس"، وسيد مجدى سيد "طالب"، ومؤمن محمد صالح "عامل-19 سنة"، ومحمد جميل الشناوى وعز محمود أحمد "قهوجى" وأحمد عبد العليم محمد "ترزى" وهانى رمضان محمد "سائق" وأحمد على الصعيدى ووليد سعيد عبد السميع وخليل محمود أحمد ومحمد نعيم عبد الفتاح وسمير إسكندر سعيد ويوسف عزيز وهبة.
عن قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بقتل المجنى عليه محمد محمود عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات وحجارة، وبأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين أعيرة نارية، وإلقاء الزجاجات والحجارة والشد من أزر المتهم الأول وإرهاب المتواجدين من الأهالى قاصدين جميعا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل المجنى عليه محمد محسن شعبان مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات وحجارة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أصابت إحداهما المجنى عليه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
كما شرع المتهمون من الأول حتى السادس فى قتل المجنى عليهما محمد محمود السيد عبد السلام ومحمد على الشناوى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن أطلقوا الأعيرة النارية والحجارة صوب المجنى عليهما، مما تسبب فى إصابتهما، كما حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.. كما استعرضوا القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم وغيرهم من أهالى المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم، كما قاموا بممارسة أعمال من شأنها ازدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما قام المتهمون من السابع إلى الواحد والثلاثين بحرق مسكن المجنى عليه فاروق عوض إسكندر عمدا، وكذلك حرق الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم مرقص جمال عزمى وجرجس سامى صبحى وبدر عبد السميح، وكذلك حرق حضانة المحبة التابعة لجمعية الأمل للخدمات الاجتماعية، كما سرقوا ممتلكات ومنقولات ملك المجنى عليهم..كما استعرضوا واستخدموا القوة مع المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر الحية بدون ترخيص، كما قاموا بأعمال من شأنها ازدراء الأديان والطوائف المنتمية إليه والإضرار بالوحدة الوطنية، كما جهروا بالصياح وحرضوا بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثارة الفتن والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقيامهم بالتخريب عمدا كنيسة المعمدنية الإنجيلية بالخصوص.
وقام المتهم الثانى والثلاثون بإخفاء المتهم نسيم فاروق لعوض إسكندر الصادر بحقه أمر بالضبط والإحضار، كما قام المتهم الثالث والثلاثون بإخفاء المتهم فاروق عوض إسكندر.