إفصاح

شكاوي البورصجية

كشفت القضية التي أثرناها الاسبوع الماضي في شارع البورصة عن مشكلة واحدة من المستثمرات في البورصة مع احدي شركات السمسرة ان هذه ليست هي الحالة الوحيدة في السوق، حيث ظهر من خلال ردود الفعل التي تلقيناها طوال الاسبوع الماضي سواء عبر الايميل أو البريد العادي وكذلك من كم التليفونات ان هذه المشكلة تتكرر تقريبا بشكل يومي وفي عدد كبير من الشركات ويعاني منها بالتبعية شريحة ليست صغيرة من المستثمرين الذين اكتشفوا صدفة ان شركة السمسرة التي يتعاملون معها قد قامت باجراء عمليات بيع وشراء علي اسهمهم دون الرجوع اليهم!
الشيء الغريب في معظم هذه الحالات ان تهمة التزوير ثابتة بالفعل بل ان هناك شبة اعتراف من بعض مسئولي هذه الشركات امام جهات التحقيق بارتكاب هذا الفعل المشين ومع ذلك لم تقم هيئة الرقابة المالية باتخاذ اي اجراء رادع ضد هذه الشركات مع ان قانون سوق المال منح الهيئة سلطة اتخاذ ما تراه من عقوبات متدرجة تبدأ بالانذار والغرامة والايقاف المؤقت ثم تصل إلي سحب الترخيص نهائيا من الشركة، ومع ذلك غضت الهيئة في الفترة الاخيرة الطرف عن العديد من المخالفات ولم تحرك ساكنا تجاه بعض الشركات التي تمادت في المخالفات!
اما الاغرب من صمت هيئة الرقابة المالية فهو صمت وزارة الاستثمار وهي التي تشرف علي الهيئة وتملك محاسبتها، وكنت اتوقع ان تقوم الوزارة بدورها في حماية المستثمرين طالما ان الهيئة لا تفعل!
علي كل حال ادعو كل صاحب مشكلة ان يرسل بها إلينا في »شارع البورصة« لكشف هذه الشركات المخالفة امام الرأي العام وهذا اضعف الإيمان.