شركة مصر للطيران، أعلنت عن مسابقة لقبول طيارين جدد.. تم توزيع درجات القبول علي مائة درجة بما فيها درجات لمعيار السن.. قبلت الشركة 35 طيارا و74 في قائمة الاحتياطي.. ونظرا لان معيار السن غير قانوني حسب قوانين العمل ولوائح شركة مصر للطيران، أعيد تقييم معايير القبول، وترتب علي ذلك في النتيجة الثانية خروج 5 من نهاية قائمة المقبولين ودخول 5 آخرين بدلا منهم. وأصبح هؤلاء الخمسة في قائمة الاحتياطي وفي ترتيب غير متتال يتقدمهم 6 من الموجودين في قائمة الاحتياطي من النتيجة الأولي. تقدم هؤلاء الخمسة بالتماس لوزير الطيران، وتم قبول التماسهم بناء علي مذكرة المستشار القانوني للوزير، ليصبح عدد المقبولين 85 طيارا.. واذا كان هذا حقهم قانونا.. فهناك 6 آخرون وقع الظلم عليهم وهم الستة الذين يسبقون هؤلاء الخمسة في قائمة الاحتياطي ويفوقونهم في درجات التقييم.. ولكن المفاجأة رفض التماس الطيارين الستة، رغم مذكرة المستشار القانوني للوزير بحقهم في القبول. إهدار هذا الحق وضع لا يرضي وزير الطيران الذي لا يقبل، بمخالفة مقتضيات العدالة التي توجب الا يسبق الحاصل علي الدرجة الادني، من هو حاصل علي الدرجة الاعلي.. وهو الأمر الذي يخالف قوانين العمل الخاصة بشركة مصر للطيران.. وأهمها قبول الوظائف حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان. اللواء مهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران، يدرك تماما مدي إحساس مجموعة من خيرة شباب مصر بظلم يقع عليهم في بداية حياتهم العملية.. شباب يفخرون بأن مصر الثورة أصبح أساسها العدل والقانون.. ويدركون تماما ان الوزير سوف يعيد الحق لأصحابه ويوافق علي التحاقهم بصفوف طياري شركة مصر للطيران، فخر مصر في سماء العالم.