المتحدث باسم »الخمسين«: لجنة الدستور تؤكد تقديرها للقوات المسلحة وتتفهم مطالبها في الدستور

بحث مواد »الجيش« والانتهاء من صياغتها خلال أسبوع : الأحزاب الدينية ستواجه »الحظر« إذا لم تعدل أوضاعها بعد الاستفتاء

أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن لجنة الصياغة تمكنت من الانتهاء مما يقرب من 50 مادة من المائة مادة التي تلقتها .واكد سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمجلس الشوري ان الاجتماع الذي عقد اول امس بين لجنة الخمسين وممثلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهم اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين كان جيدا وثريا وتمت مناقشة كل الآراء بشكل صريح واستمر لمدة 4 ساعات وسادته روح ودية أدت إلي طرح كل الموضوعات . وأضاف ان جزءا كبيرا من الاجتماع تركز علي ما أسماه الجانب العسكري علي تقدير الجانب الدولي لما يحدث في مصر وأن ما حدث استجابة لظرف تاريخي نمر به .. وقال سلماوي الي ان الاجتماع خلص إلي أهمية إعادة البناء والطريقة المثلي لذلك إقامة الدولة الحديثة التي من أجلها قامت الثورة ..وأشار أن المناقشة تطورت لمناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وأعرب أعضاء لجنة الخمسين الممثلين في المكتب الدائم لها عن تقديرهم للقوات المسلحة والدور الذي قامت به خاصة في الاستجابة لإرادة الجماهير يوم 30 يونيو..وأوضح أن الآراء تعددت بين الجانبين وطرحت بشكل واضح وكانت هناك أرضية مشتركة أكبر بكثير مما يبدو علي السطح ومهد ذلك لاقتراح تقدم به رئيس اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة لبحث هذه المواد يرأسها الدكتور عبدالجليل مصطفي وكيل لجنة الخمسين ويشارك في عضويتها ممثلا القوات المسلحة بالإضافة إلي اثنين أو ثلاثة أعضاء من لجنة الخمسين لم يتم تحديدهم بعد..وكانت هناك رؤية مشتركة وهي أن القوات المسلحة محل تقدير الشعب جميعا وان هذا التقدير تجلي بشكل واضح في أحداث 30 يونيو وما تلاها وأن القوات المسلحة في مصر لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في بعض الدول الأخري وهذه الرؤية المشتركة ينبني عليها مواد في الدستور وفي التعامل مع القوات المسلحة وموادها في الدستور التي لم نصل إليها ولم نتفق عليها ومهمة اللجنة المصغرة التي ينتهي عملها خلال أسبوع وقد تصل إلي صياغات محددة وذلك من أجل الوصول إلي قرار يطرح علي لجنة الخمسين..وأكد سلماوي أن إنشاء لجان متخصصة معاونة للجان النوعية وليست لقطع الطريق علي عملها الأصلي مشيرا إلي أن اللجنة النوعية ليس عملها نهائي ومن شأن تلك الإجراءات تقليل الوقت المستغرق في مناقشة المواد ونحن في صراع مع الزمن بالنسبة لل60 يوما المخصصة لعمل اللجنة وأكد سلماوي أن اللجنة القانونية المشكلة للنظر في المطالبات بإعداد دستور جديد ليس مهمتها أن تحدد ما إذا كانت لجنة الخمسين ستكتب دستورا جديدا أم تعدل المعطل والمهمة المكلفة بها اللجنة النظر في الجوانب القانونية في هذا التكليف أو ذاك والوصول إلي رأي تطرحه علي اللجنة العامة في هذا الموضوع وستنتهي من أعمالها قبل اجتماع اللجنة العامة الأربعاء المقبل وسيطرح هذا التقرير علي لجنة الخمسين .. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بانشاء الاحزاب علي اساس ديني قال سلماوي أنه إذا نص الدستور علي مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافي هذا المبدأ وسيطلب منها القانون إما توفيق أوضاعها والمادة الخاصة بهذا الموضوع حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني وقد تقدم حزب التقدم ممثلا في عضوه بالخمسين "حسين عبدالرازق "بوجهة نظر تنص علي عدم الاكتفاء بالأحزاب التي تقوم علي أساس ديني ولكن الأحزاب ذات المرجعية الدينية كما كان في التعديلات التي أدخلت علي دستور 1971 وذلك في رده علي أحد الأسئلة حول مصير تعديل المادة 54 في الوثيقة المقدمة من لجنة العشرة وحظر الأحزاب القائمة علي أساس ديني.