سلماوي: لجنة مصغرة لبحث مواد القوات المسلحة في الدستور

المتحدث باسم "الخمسين": اللجنة ستنتهي من إعداد مسودة أولى للدستور قبل إجازة عيد الأضحى

أشار محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى، إلى أن تشكيل اللجنة جاء اختصارا للوقت، وأن هذا الاجتماع وصل إلى نتيجة ارتضاها جميع الأطراف ضمن مشاورات اللجنة مع مختلف فئات المجتمع، مضيفا أن الاجتماع شهد رؤية مشتركة مفادها أن القوات المسلحة محل تقدير جميع أفراد الشعب وهذا تجلى في أحداث 30 يونيو وما تلاها، وأن لها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى، وهذا يبنى عليه في التعامل مع القوات المسلحة في الدستور، ما يندرج ضمن أعمال اللجنة المصغرة، مع الاتفاق على ضرورة التوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة للبلاد.
ولفت سلماوي إلى أن "جزءا كبيرا من المناقشات تركز على ما أسماه الوفد تقدير الموقف الدولي والإقليمي والمحلي، لأن هذا الدستور لا ينبع من فراغ ولكن استجابة لمطلب شعبي"، مضيفا أن "هذا الجانب من المناقشة لم يكن فيه خلاف في وجهات النظر وكان هناك اتفاقا على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر على الأصعدة الإقليمية والدولية والمحلية، وخلصنا إلى أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات هي إقامة الدولة الحديثة التي طالبت بها الجماهير منذ ثور 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو، وتم الاتفاق على أن الأساس لبناء هذه الدولة هو الدستور الذي كلفت به هذه اللجنة".
من ناحية أخرى، قال سلماوي إن لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين انتهت من 50 مادة من ال100 مادة التي تلقتها، وهذا استدعى عملا إضافيا يومي الجمعة والسبت الماضيين، لافتا إلى أن هناك اتجاها متزايدا للعمل في أيام الإجازات.
وفيما يخص اللجنة القانونية المكلفة ببحث موضوع الدستور الجديد أو تعديل الدستور، قال سلماوي إن مهمة اللجنة تنحصر في النظر في الجوانب القانونية لمهمتها المكلفة بها والوصول إلى رأي تطرحه على اللجنة العامة لمناقشته يوم الأربعاء القادم.
ونوه سلماوي إلى أن اللجنة ستنتهي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك من إعداد مسودة أولى للدستور، وسيتم مناقشتها عقب انتهاء هذه العطلة.
وردا على سؤال حول حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، قال سلماوي إن ذلك كله متروك للقانون ولكن إذا نص الدستور على مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافي هذا المبدأ، لذا سيطلب القانون عند ذلك من هذه الأحزاب توفيق أوضاعها.
وأضاف أن ممثل اليسار حسين عبد الرازق تقدم بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني ولكن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك كما كان في التعديلات التي أدخلت على دستور 1971 في عام 2007، لافتا إلى أن هذا المقترح يتم مناقشته حاليا.