أكد الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه إذا نص الدستور على مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافي هذا المبدأ، وسيطلب منها القانون توفيق أوضاعها، والمادة الخاصة بهذا الموضوع هي حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقدم حزب التقدم ممثلا في عضوه بالخمسين "حسين عبدالرازق "بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بالأحزاب التى تقوم على أساس ديني، ولكن الأحزاب ذات المرجعية الدينية كما كان في التعديلات التى أدخلت على دستور 1971، وذلك في رده على أحد الأسئلة حول مصير تعديل المادة 54 في الوثيقة المقدمة من لجنة العشرة، وحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني. وأشار سلماوى -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشورى- إلى أن مفهوم الأحزاب ذات المرجعية الدينية في أوروبا مختلف عما هو موجود لدينا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي ليس لمناقشة الأفكار وجدواها.