سلماوي: لجنة "نظام الحكم" ب"الخمسين" تحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم قررت حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، على أن يحدد القانون لاحقا وضع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة حاليا.
وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال نحو شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري.
وأوضح سلماوي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن اللجنة "أقرت المادة 54 الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية، وحظرت قيامها أو ممارسة نشاطها علي أساس ديني".
وجاء نص المادة كالتالي "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولايجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم علي نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التميز بين المواطنين، ولايجوز حلها إلا بحكم قضائي."
وأضاف أن القانون "سيوضح الكيفية التي بمقتضاها سيتم توفيق أوضاع الأحزاب ذات الطابع الديني الموجودة حاليا".
وتكونت بعد ثورة 25 يناير عدة أحزاب ذات مرجعية دينية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور التابع للجبهة السلفية اللذان حصلا على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وتابع أن لجنة الحكم أقرت أيضا حق "تكوين الجمعيات الأهلية بإخطار ينظمه القانون "لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، بجانب منع الجهات الإدارية من التدخل في عملها".
وأقرت اللجنة أيضا اليوم المادة 56 الخاصة ب"إنشاء النقابات العمالية بإجراءات ينظمها القانون، علي أن تمارس عملها باستقلالية كاملة، ولا تحل إلا بحكم قضائي".
وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر، وعضوا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين.