«سلماوي»: مسودة أولية للدستور قبل عيد الأضحى.. ومصير الأحزاب «الدينية» يحدده القانون

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة ال 50»، إن «مصير الأحزاب الدينية القائمة سيحدده القانون، في حال حظر الدستور إقامة أحزاب على أساس ديني أو ذات مرجعية دينية»، كاشفًا، خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد بمجلس الشورى، أن اللجنة من المقرر أن تصدر مسودة أولية للدستور قبل عيد الأضحى.
وأشار، فيما يتعلق بمصير الأحزاب الدينية القائمة الآن في حال أقر الدستور حظر الأحزاب الدينية، إلى أن «الأمر سيكون متروك للقانون حال إقرار ذلك في الدستور، لكن إذا نص الدستور على مبدأ معين، فمن المؤكد أنه لن توجد أحزاب تخالفه، وإما أن توفق أوضاعها أو يتم حظرها».
وأوضح أن: «النص المقترح هو حظر إقامة أحزاب على أساس ديني، وقد تقدم حزب (التجمع) بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بحظر الأحزاب القائمة على أساس ديني ولكن أيضا ذات المرجعية الدينية، كما كان في دستور 1971 بعد تعديله في 2007».
وقال «سلماوي»، حول نتائج اجتماع اللجنة بممثلي القوات المسلحة، إن «أعضاء (لجنة ال 50) الممثلين في المكتب الدائم للجنة، أعربوا عن تقديرهم للقوات المسلحة والدور الذي قامت به في الاستجابة لإرادة الجماهير في30 يونيو»، مضيفًا أنه «تقرر تشكيل لجنة مصغرة يرأسها الدكتور عبدالجليل مصطفى، وكيل (لجنة ال 50)، ويشارك في عضويتها ممثلي القوات المسلحة و2 أو 3 آخرين من أعضاء اللجنة لتقدم في النهاية مشروعات ومقترحات بشأن مواد القوات المسلحة».
ونفى أن يكون تشكيل اللجنة المصغرة لمناقشة مواد القوات المسلحة هدفه «قطع الطريق على اللجان التي تناقش المواد، ومنعها من تغييرها»، قائلاً: إن «اللجان المصغرة مهمتها الوصول لأرضية مشتركة، وانشاء لجان متخصصة هو لمعاونة اللجان المختصة بالأمر، وحين تعرض اللجنة المصغرة أفكار فهي غير نهائية، لكنها تخصم من الوقت الذي تستغرقه مناقشة اللجنة العامة للموضوع، خاصة وأننا في صراع مع الوقت، ويفترض أن نصدر مسودة أولى للدستور قبل عيد الأضحى».
وقال «سلماوي»، بخصوص كتابة دستور «مطول»، إن «هناك مدرستين في كتابة الدساتير، الأولى الكلاسيكية التي ترى في الدساتير مبادئ عامة ويضطلع التشريع بالنص على التفاصيل، وهناك المدرسة الحديثة التي تفسح مجال كبير جدًا للتفاصيل، لتوضيح المبدأ المنصوص عليه حتى لا يحيد التشريع عنها. ونحن سيكون طريقنا وسط بين المدرستين، فلن يكون كالدستور الأمريكي المكون من 6 مواد، ولا الهندي الذي يقترب من 400 مادة».
واختتم بنفي وجود خلاف بين الأزهر والكنيسة حول المادة الثالثة، وبالإشارة إلى أن الاستفتاء على الدستور سيكون في خلال 15 يوم من إرسال اللجنة مسودة الدستور الأخيرة للرئاسة.