البرعي في مؤتمر أسواق العمل العربية:

العدالة الاجتماعية من أولويات الحكومة .. وبدء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الاهلية

كشف مصدر مسئول داخل وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام الوزارة بدراسة عدة مقترحات بزيادة نسبة معاش التضامن الاجتماعي والعلاوة الاستثنائية والمقدرة بنحو 5٪ صحاب المعاشات.
جاء ذلك علي هامش أعمال مؤتمر أسواق العمل العربية الذي انتهت فعالياته بمدينة شرم الشيخ أمس.
وأكد د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي خلال مشاركته في الجلسة الختامية بالمؤتمر أن قضية العدالة الاجتماعية تمثل أولوية قصوي لحكومة الدكتور حازم الببلاوي وأنها حريصة علي تنفيذ كل ما تطرحه من إجراءات لإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات للمنتفعين أضافة الي تحديث وتطوير قانون التأمين الاجتماعي، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بالاستعدادات النهائية لبدء أول حوار مجتمعي شامل حول قانون الجمعيات الأهلية الذي أثير حوله الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية. وأضاف الوزير إن الهدف الرئيسي أن يخرج مشروع القانون للنور ويحقق أهدافا تضمن آلية لتنظيم وتقنين أوضاع كافة الجمعيات الأهلية في مصربما يتسق مع صحيح القانون حتي لا تستغل هذه الجمعيات كستار لتنفيذ أي أغراض غير سليمة. وأشار الي أن مصر حققت نهضة اقتصادية جدية في العام الحالي 6002/ 7002 بارتفاع النمو الي7٪ ولكن الجميع تساءل وقتها: أين ملامح هذا النمو لإنه لم يكن هناك عدالة اجتماعية وأشاد بوقفة الدول العربية مع مصر الفترة الحالية خاصة السعودية والكويت والإمارات وهو ما جعلنا نشعر أن مصيرنا واحد وأن المنطقة العربية تستطيع التكاتف من أجل خلق فرص حياة جديدة لها.. وفي مداخلة له أكد المحامي العمالي خالد علي علي ضرورة إدخال تعديلات تشريعية علي قانون العمل لحماية الأمان الوظيفي، وجعل أحكام عودة العمال المفصولين واجبة النفاذ، معتبرا أن هذه الخطوات هي الضمانة الحقيقية لجعل حقوق العمال ملزمة لصاحب العمل وليست وجهة نظر له