البرعي: حوار مجتمعى شامل حول قانون الجمعيات الأهلية

كشف مصدر مسئول داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدرس عدة مقترحات من أجل زيادة نسبة معاش التضامن الاجتماعي والعلاوة الاستثنائية والمقدرة ب 5% لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك علي هامش أعمال مؤتمر أسواق العمل العربية والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ وانتهت فعالياته أمس.
فيما قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ضيف الجلسة الختامية بالمؤتمر أن قضية العدالة الاجتماعية تمثل أولوية قصوى لحكومة الدكتور حازم الببلاوي وأنها حريصة على تنفيذ كل ما تطرحه من إجراءات لإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات للمنتفعين كذلك ما يتعلق بتحديث وتطوير قانون التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالاستعدادات النهائية لبدء أول حوار مجتمعي شامل حول قانون الجمعيات الأهلية الذي أثير حوله الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير إن الهدف الرئيسي أن يخرج مشروع القانون للنور محققا أهداف تضمن آلية لتنظيم وتقنين أوضاع كافة الجمعيات الأهلية في مصربما يتسق مع صحيح القانون حتى لا تستغل هذه المعيات كستار لتنفيذ أي أغراض غير سليمة.
وقال انه في عام 2006 و2007 حققت مصر نهضة اقتصادية جدية بارتفاع النمو الى7% ولكن الجميع تساءل أين ملامح هذا النمو لإنه لم يكن هناك عدالة اجتماعية.
وأكد وقوف الدول العربية مع مصر خلال الفترة الحالية خاصة السعودية والكويت والإمارات الذي جعلنا نشعر أن مصيرنا واحد وأن المنطقة العربية تستطيع التكاتف من أجل خلف فرص حياة جديدة لها،مشيرا إلى أنه في جنيف الأسبوع الماضي، كان جميع السفراء العرب يؤكدون للسفيرة الأمريكية "لن نسمح بسقوط مصر"، وكانوا يقصدون ليس فقط السقوط السياسي ولكن السقوط الاجتماعي والاقتصادي أيضا.
وفي مداخلة له أكد المحامي العمالي خالد علي على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على قانون العمل لحماية الأمان الوظيفي، وجعل أحكام عودة العمال المفصولين واجبة النفاذ، معتبرا أن هذه الخطوات بمثابة الضمانة الحقيقية لجعل حقوق العمال ملزمة لصاحب العمل وليست وجهة نظر له
وطالب بتغيير قانون بنك الاستثمار القومي الذي يفرض على وزارة التأمينات أن تضع فوائض التأمينات لديها، وبالتالي تحولت السيطرة على أموال التأمينات من مجلس إدارة المجلس القومي للتأمينات إلى مجلس إدارة البنك يتحكم فيها كيف يشاء.
وقال إن خارطة الطريق نحو النهوض بالعمل اللائق للعمال ممثلة في ثماني نقاط، وهي: إرادة سياسية ونمط اقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية وخريطة تشريعية لديها القدرة على التوفيق بين مصالح العمال وجال الأعمال، وسياسات تحفيزية تساعد رجال الأعمال على الالتزام بمعايير العمل اللائق.