بدأت وزارة البترول طرح كميات إضافية من البوتاجاز لتلبية إحتياجات المستهلكين ولتفادي حدوث أزمات مع قرب عيد الأضحي المبارك ولمواجهة استهلاك الشتاء. صرح بذلك المهندس شريف إسماعيل وزير البترول مضيفا أنه جار تفعيل خطة لتأمين المستودعات وسيارات نقل البوتاجاز بالتعاون مع الجيش والشرطة وتأمين أماكن تواجد المستودعات ضد أخطار الحريق. وتصل الزيادة المطروحة إلي 20٪ وزيادة الاحتياطي ليغطي أكثر من 10 أيام . ومن جهته طالب د محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز بضرورة الغاء المستودعات المنتشرة داخل المناطق السكنية حفاظا علي أرواح الناس حيث أنها كانت مطلوبة في الماضي في وقت مركزية التعبئة وتركيزها علي القاهرة والاسكندرية واسيوط واصبح هناك مصانع بكل محافظة ولا يوجد مبرر لها لأنها قنبلة موقوتة داخل الكتلة السكنية ولا تتوافر فيها المواصفات الأمنية لتراخي المحليات وأجهزة الدولة. وقال محمد سعد الدين أنه يمكن تخفيض التكلفة لو تم التوزيع مباشرة من المصنع الي المستهلك لان ذلك سيتطلب ان تقوم السيارة برحلة واحدة من المصنع الي المستهلك و تتم تعبئة السيارة داخل المصنع داخل اقفاص تحميها من أي احتكاكات اوخبطات ويتم تداولها من العامل الي المستهلك دون قذفها للمستودع لانها تتم عميل تلو عميل بما يحافظ علي سلامتها. وأشار إلي أن هذا النظام يشارك في تشغيل اكبر عدد من الشباب وتدريبهم بما يؤهلهم للتعامل مع مثل هذه السلع الخطرة وإدراك الاخطاء لان الخطأ في مثل هذه الامور يتبعه كوارث كبيرة. واقترح سعد الدين أن يكون لكل مصنع تعبئة علامة مميزة بوضع اسمه وشعاره علي جميع الاسطوانات التي يتعامل بها داخل منطقته حتي يمكن تتبع اي اخطاء لإحكام السيطرة علي جميع عمليات تعبئة الغاز ليسهم في تلبية احتياجات المستهلك في الوقت المناسب وبالسعر والجودة المناسبين.