وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عالمي:

كرامة المصريين لن تخضع لتهديدات وقف أو سحب المساعدات الأجنبية واجهنا عنفاً استهدف ارهاب الشعب واتصلت ب 40 وزير خارجية لشرح الحقائق

نبيل فهمى وزير الخارجية في المؤتمر الصحفى العالمي
أكد نبيل فهمي وزير الخارجية أنه طلب مراجعة ما تحصل عليه مصر من مساعدات أجنبية وتحديد ما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل ومدي استفادتنا منها، وأشار إلي ان هذه العملية ستتم بموضوعية وجدية والكرامة المصرية عالية ولن تهتز.. موضحا انه لا يعتبر المساعدات تدخلاً في شئوننا لكن المراجعة تحدد ما هو مفيد وما هو غير مفيد وما يقدم للضغط علينا أو يقدم بحسن نية ومصداقية وإذا كان الطرف الآخر يراجع مساعداته فنحن أيضاً نقوم بذلك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده وزير الخارجية صباح امس بمقر وزارة الخارجية لكشف حقائق ما تواجهه مصر من حرب واضحة مع الإرهاب.. بدأ المؤتمر بعرض فيلم يوثق الاعتداءات الإرهابية من قبل أنصار تنظيم الإخوان.. وضم مشاهد واضحة ولقطات فيديو تكشف ترويع الآمنين بأسلحة نارية والاعتداءات علي دور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وأقسام الشرطة الي جانب بعض لقطات الفيديو المفبركة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
واكد ان محاولات تدويل النقاش حول القضية المصرية أمر ترفضه مصر وسيؤدي الي تأخر المصالحة الداخلية وأوضح أن مصر تقدر تماماً ما قدم لها من مساعدات علي مدار السنوات الماضية ولا ننكر أنها أفادت مصر ولكن كان الغرض منها كان تحقيق منظور إيجابي للدولة المانحة وهي مساعدات مشكورة.
وأضاف أن التهديد بسحب المساعدات أو وقف المساعدات في هذه المرحلة شئ مرفوض.. والقضية المصرية أكبر من ان نعمل معها بهذا المنظور.
وأكد فهمي أن وزارة الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يحدث في مصر باعتبارها دولة إقليمية شديدة النفوذ والتأثير في المحيط الدولي والإقليمي .. وهي جزء من المجتمع الدولي وتعمل في المنظومة الدولية .. وفي الأسابيع الأخيرة استقبلت وفوداً عديدة من مختلف دول العالم مما يؤكد هذا الحرص.
واضاف : لاشك ان هناك توترا في الساحة المصرية ارتفع مع فض اعتصامي رابعة والنهضة الذي تم بعد أسابيع من الحوار مؤكدا ان الفض جاء بقرار من النيابة العامة ووفقا للقانون بعد تكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية.. مضيفا: للأسف أثناء وبعد الفض سقط ضحايا من المصريين سواء من المعتصمين أو رجال الشرطة والدم المصري غال علينا جميعا.
وأوضح ان اعمال عنف مبرمج وله أهداف محددة في جميع المحافظات وبخاصة في المدن بغرض إرهاب وترويع المواطنين وهز الكيان المصري ولايمكن قبول أي من هذه الأهداف وسيتم مواجهة ذلك بالقانون بحسم وبحكمة وقال: منذ ثورة 30 يونيو وتحديدا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة تم تسليط أضواء من قبل المجتمع الدولي علي أهمية ضبط النفس الحكومي وهو شئ لايوجد لدينا اعتراض عليه ولم يتم بنفس القدر إدانة العنف من قبل الأطراف غير الحكومية.. رغم ما شاهدناه من حرق لدور عبادة ومستشفيات ومنشآت.. ومع ذلك كان هناك ضبط نفس من السلطات ولولا ذلك لكانت الخسائر أعلي بكثير.
وأضاف فهمي: آلمني التناقض في الاهتمام الدولي بضبط النفس والتخاذل عن تسليط الأضواء علي العنف الذي شاهدناه يوم الجمعة.. ونحن مع ضبط النفس وضد سقوط ضحايا من أي توجه أو تيار ولا نقبل وضع الكفتين علي قدر واحد فهناك سلطة مسئولة عن ضبط أمن الوطن والمواطن وبين سعي مبرمج وممنهج يهز كيان الوطن والترويع والترهيب للمجتمع.. وإذا كان المجتمع الدولي مهتما بالسلمية والشرعية فعليه إدانة هذه التجاوزات .. مشيرا إلي كلمة رئيس الوزراء الأمينة التي اكد فيها ان قرار الفض كان صعبا ليس بسبب المعلومات التي تأكدت عن وجود أسلحة في الاعتصامين ولكن نظرا للخوف من سقوط ضحايا.
وشدد علي ان القرار هو قرار مصري والأمن القومي المصري لن يحدده سوي المصريين وكل الدول الصديقة التي مرت بتجارب أشبه بما نمر به شهدت أيضاً مشاكل ومن يتوقع ان تمر التجربة المصرية بدون تحديات فهو غير واقعي ولا عملي وأيضاً غير آمن.. والعلاقة مع مصر يجب ان ينظر إليها من أكثر من زاوية من جانب محدد ويجب أن يؤخذ في الاعتبار اننا في مرحلة انتقال لمجتمع يحدد هويته، والمجتمع المصري لن يكون لتيار الإسلام السياسي فقط أو العلماني فقط ولابد ان يشمل كليهما وإيجاد المعادلة بينهما هي المشكلة والغطاء الحقيقي لذلك هو القانون والسلمية. ونسعي لتحديد الهوية السياسية وأمامنا مشوار ولابد من ضبط الامن لنصل اليه.
وقال الوزير: مرت مصر بثورتين خلال عامين ومؤخراً مررنا بتحديات خطيرة ومع هذا لم نهتز في التزامنا بالمسار السياسي والسلمية والموضوعية وفي نفس الوقت سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بتأمين البلاد بكل حسم وحكمة وضبط النفس.. ليمكن تنفيذ خارطة الطريق ودون إقصاء لأحد مادام يلتزم بالقانون ولا توجد مشكلة في العالم تحل من مسار أمني أو سياسي فقط .. وأضاف: نعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي حقائق لما تم بعد ثورة 30 يونيو من شخصيات مستقلة لتوثيق الاحداث وتوفير المعلومات بدقة لتكون امام المحللين والمؤرخين والسياسيين والسلطات القانونية ، وهناك التزام بالشفافية الكاملة.. وأوضح أن إجراءات وتفاصيل اللجنة مازالت محل بحث.
وأشار إلي أن الثورتين المصريتين حدثتا تلبية لرغبة المواطن المصري في أن يمارس العمل السياسي بحرية ومع استقرار الأوضاع الأمنية سيتم تنشيط هذا المسار أيضاً ولايمكن ان يتم ذلك بدون استقرار الامن.. وخارطة الطريق مستمرة ونجاحها متعلق بالتعاون بين الأطراف الوطنية المختلفة.. واستمرار العنف يؤخر المشاركة الإيجابية.. والشق الاول من خارطة الطريق مستمر وقد أوشكت اللجنة القانونية علي الانتهاء من عملها.
وعن محاولات تدويل القضية قال فهمي: تحدثت مع وزراء خارجية المانيا والبحرين وبريطانيا وكاثرين اشتون وغيرهم من الأطراف الدولية وهي اتصالات تجري بشكل يومي. ولا استبعد محاولة تدويل جزء من القضية وان تم فسيظل القرار المصري مصريا.
وعن جولته الخارجية أوضح الوزير ان الجولة تضم السودان شمالا وجنوبا ثم السعودية والأردن ثم العودة للقاهرة قبل استكمال الجولة وزيارة عواصم عربية أخري ولكن تم تأجيل الشق الاول من الجولة بسبب ارتباطات خاصة بالجانبين في المرحلة الحالية.. موضحا ان هناك أوقات تستدعي وجوده في القاهرة أكثر من السفر لافتا الي انه خلال الأيام الماضية اجري اتصالات مع 40 وزير خارجية وبعضهم حدث معه أكثر من اتصال.
وأوضح انه بالنسبة لاستقالة الدكتور محمد البرادعي فهو قراره وهو شخص محترم وإذا كنا نريد ان نعيش في ديمقراطية فيجب ان نترك لكل شخص حرية ان يتخذ قراره بحرية.. أما عن أسباب استقالته فقد أوضحها في استقالته.
وعن الاجراءات الاحتجاجية ضد مصر اجاب الوزير: ليس لدي مشكلة في استدعاء السفير المصري فنحن نقوم بذلك مع السفراء الأجانب.. ومن يري ان سفيره هنا غير مفيد لن يجد سفيراً مصريا لديه.. وأتفهم ان تقوم دولة بسحب سفيرها لمشكلة مع مصر لكن لا أتفهم ان تقوم بسحب السفير بسبب مشكلة داخلية.. وفي دولة معينة حدث تجاوز يحتاج ما هو أكثر من استدعاء السفيرة وهي تركيا ولذلك قمنا بإلغاء المناورات العسكرية المشتركة. وعن الموقف الدولي أوضح ان نقطة ارتكاز مصر هي العالم العربي والإفريقي ولم نسع لتحصين انفسنا بدعم عربي ولكنه جاء بمبادرة من الدول العربية وعلي رأيها الرسالة التاريخية من خادم الحرمين.. وعن مسألة التشنج قال: نحن نتقبل الحوار الصريح و الخلاف في الرأي ولكن عندما لا يعكس العرض الواقع المصري نتحفظ عليه لا يتسق المطلوب مع الواقع المصري فهذا أمر مرفوض.. وسنشرح الموقف لمن معنا ومن لا يتفق معنا.. وطالما ظل النقاش في إطار المقبول فلن يكون هناك تداعيات.