الخارجية المصرية تدعو كافة الدول لإدانة أعمال العنف التي تشهدها مصر

سوزى الجنيدى
دعت الخارجية المصرية اليوم الأحد كافة الدول لإدانة أعمال العنف التي تشهدها مصر.
وقال وزير الخارجية نبيل فهمى خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم لشرح حقيقة الاوضاع التي شهدتها البلاد إن "الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يدور في مصر"..معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه بأي أفكار وأراء جدية لحل الازمة الراهنة في البلاد.
وتم عرض خلال المؤتمر الصحفي عدد من التسجيلات المصورة أظهرت عناصر من جماعة الاخوان المسلمين وهي تقوم بحرق الكنائس والمساجد وعدد من المباني والمنشآت في البلاد واستخدامها للاسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن خلال فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تم وفقا للقانون، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لسقوط ضحايا في الاحداث التي شهدتها مصر في الايام الماضية.
وقال الوزير المصرى "اول امس حدث تطور فارق في الساحة حيث اننا وجدنا عنف سواء عشوائي او مبرمج في مختلف انحاء البلاد مع تركيز خاص في المدن ".. مؤكدا ان الغرض من هذا العنف هو ارهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري حيث لا يمكن قبول اي من الاهداف الثلاثة وسيتم مواجهة كافة هذه الاعمال بالقانون وبحسم وبحكمة .
واضاف "ما اكدته مدخل لما اريد ان اضيفه فيما يتعلق بالموقف الدولي للساحة المصرية منذ "ثورة 30 يونيو" وتحديدا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة فقد تم تسليط الاضواء من قبل المجتمع الدولي علي اهمية ضبط النفس الحكومي وهو شيء لم اعتراض لدينا عليه دون ان يتم بنفس القدر من الاهتمام ابراز والتنديد وادانة العنف الذي شهدناه من الاطراف الغير حكومية والذي شهد حرق مستشفيات ومتاحف وكنائس ومقر شركات وجزء من مبني وزارة المالية لا صلة لذلك بمظاهرة ".
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن السلطات مارست ضبط النفس وهو ما حال دون وقوع خسائر كبيرة في اليومين الماضيين....معربا في الوقت نفسه عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا في الاحداث التي شهدتها البلاد دون النظر لانتماءاتهم.
وانتقد وزير الخارجية بشدة تخاذل المجتمع الدولي في تسليط الضوء على أعمال العنف التي حدثت في مصر...مضيفا أنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف مبدائية لما شهدته مصر من تجاوزات خلال اليومين الماضيين.
وتابع وزير الخارجية يقول "لا توجد أي مشكلة لدينا على الإطلاق أن يتابعنا المجتمع الدولي ويقدم مساعيه للحلول ولكن الامن القومي المصري سيحدد داخل مصر ومن قبل المصريين والعلاقة مع مصر يجب أن ينظر إليها بأكبر من زاوية ويجب أيضا أن يأخذ في الاعتبار اننا في مرحلة انتقالية".
وأضاف "نحن نسعى الآن لتحديد الهوية السياسية وضبط الأمن وضمان الاستقرار ليكون الحوار بين الاطراف السياسية فاعل"
وقال وزير الخارجية نبيل فهمى " نحن منفتحين لاراء المجتمع الدولي وسنعمل في اطار المنظومة الدولية، فالقرار قرار مصري والقضية قضية مصرية ومحاولات تدويل النقاش حولها شئء ترفضه مصر ولن يؤدي الي مزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية لانه يدخل في الحسابات اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية.
واضاف " مصر تقدر تماما ما قدم لها من مساعدات اجنبية عبر سنوات طويلة، وهي مساعدات كانت لها فائدة لمصر ومن ينكر ذلك لا يعلم بالحقيقة ، فكانت مساعدت الهدف منها تحقيق نتائج محددة في الساحة المصرية لها منظور ايجابي علي الوضع الاقليمي وعلي مصالح الدولة الدائنة
واعرب عن امله في ان يستمر الاستفادة من هذه المساعدات .. قائلا " انما التنويه بسحب المساعدات او وقف المساعدات في هذه المرحلة شئء بالنسبة لنا مرفوض، فالقضية المطروحة مصرية اكبر بكثير من تعامل معها من زاوية المساعدات هنا او هناك..فهناك تحدي حقيقي نعمل علي التعامل معه وفقا للقواعد الدولية والسلمية ولا غبار علي ضرورة توضيح الموقف من قبل الطرف المصري للاصدقاء في الخارج وهو ما نقوم به من خلال ادواتنا الدبلوماسية والاعلامية مع السفارات
وتابع قائلا " نتيجة لذلك، فقد طلبت من الادارات المعنية في وزارة الخارجية مراجعة ما نحصل عليه من مساعدات اجنبية وعما اذا كانت تستخدم بالشكل الافضل وتحقق النتائج المرجوة منها ، وهي مراجعة ستتم بعقلانية وبجدية وبموضوعية وبمنظور الشراكة التي تعكسها المساعدات
واضاف " لقد مرت مصر بثورتين خلال عامين ونصف وشاهدنا خلال الاسابيع الاخيرة ظروف صعبة وتوترات مؤلمة علينا جميعا وتحديات بالغة الخطورة من ضمنها تحديات خاصة بالامن القومي المصري وسلامة المواطن المصري مع هذا لم نفقد او نهتز في التزامنا بالمسار السياسي او بالسلمية او بالموضوعية ".. معلنا انه الوقت الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأمين البلاد يتم النظر الآن فيما هو قادم من المنظور السياسي وكيفية الانتقال في تنفيذ خارطة الطريق بمختلف جوانبها السياسية وبما يشمل الجميع دون اقصاء لاحد طالما كان هناك التزام بالقانون
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن المسار السياسي لازال هو المسار المصري المحدد..مشيرا إلى أنه "لا توجد مشكلة في العالم تحل بالمسار الامني فقط ولا يوجد خطر في العالم يحل بالمسار السياسي فقط".
وأضاف وزير الخارجية " نعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول كل ما حدث بعد "ثورة 30 يونيو" من أجل توثيق الاحداث وتوفير المعلومات بدقة حتى تكون أمام المواطنين والمؤرخين والسياسيين وكذلك السلطات القانونية والقضائية لإتخاذ ما تراه من إجراءات حسب الحالة فضلا عن ما يتم الآن من تحقيقات
وتابع وزير الخارجية قائلا " إن الثورات المصرية في العامين الماضيين تمت لرغبة المواطن المصري في ان يشارك في العمل السياسي وان يحدد مستقبله لذلك لابد ان يفتح له هذه المجالات ويستطيع ان يمارسها بسلمية ومع استقرار الاوضاع الامنية سيتم تنشيط هذا المسار أيضا والعمل السياسي المفتوح لكل المصريين في إطار الالتزام بالقانون
وردا على سؤال حول استقالة الدكتور محمد البرادعي، قال وزير الخارجية " يجب ان نتعامل مع الدكتور محمد البرادعي أو مع غيره اتفقنا معه أو اختلفنا بموضوعية واحترام"، مشيرا إلى أن استقالة الدكتور البرادعي كانت مسببة ولا يجوز التعليق عليها في غيابه.
وفي رده على سؤال على مراجعة المساعدات، قال وزير الخارجية "إننا نسعى لنعيش بدون مساعدات ولا اعتبر هذه المساعدات تدخلا في شئون مصر الداخلية بل على العكس هي مفيدة بالنسبة لنا وطلب مراجعة هذه المساعدات لكي نحدد ما هو مفيد وما هو غير مفيد ومن يحاول استغلالها لضغط علينا وما يقدم بمصداقية".
وبشأن السفراء الاجانب في مصر، أكد وزير الخارجية عدم وجود أي مشاكل مع السفراء الاجانب في مصر..قائلا " إن أي دولة تقوم باستدعاء السفير المصري لاستيضاح الأمر ونحن نقوم بنفس الشىء مع العديد من السفراء عندما تثار أي مشكلة".
وأوضح وزير الخارجية أن قرار إرجاء المناورات البحرية بين مصر وتركيا لم يأتي ردا على استدعاء السفير ولكن جاء ردا على السياسات التركية وما تقوم به في الساحة الدولية ضد مصر ...مشيرا إلى أن مصر لم تسحب سفرائها في أي دولة في الخارج الا كرد فعل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقليمي، قال وزير الخارجية "إن نقطة الارتكاز الرئيسية لمصر هي الارتكاز العربي والافريقي انطلاقا إلى المجتمع الدولي لانه لا يمكن ان نعيش في ظل غياب المجتمع الدولي..ولم نسعى إلى تحصين انفسنا بدعم عربي فالدعم وارد وعرض وأعلن عنه بمبادرة من الدول العربية بذاتها دون طلب من مصر وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية والرسالة التاريخية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين أعقبها عدد من الدول الاخرى التي اعلنت تأييدها للموقف المصري".
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من مصر، أكد وزير الخارجية "إذا كان الرأى لا يعكس الواقع المصري فلنا أن نتحفظ عليه وعندما يكون الموقف والمطلوب لا يتسق مع القرار المصري من الطبيعي لن نقبل هذا وسنظل نشرح موقفنا في الخارج للكل بما فيها الولايات المتحدة لمن يتفق معنا ومن لا يتفق معنا طالما بقيت العلاقة وظل التعامل في سياق المقبول والمعتاد دولية ودبلوماسيا.