جدد شباب القضاة والنيابة العامة امس اعتراضهم علي المستشار امين المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق لتولي حقيبة وزارة العدل دون التشاور مع شيوخ القضاة وأخذ آرائهم،واكدوا انهم سيصعدون من احتجاجاتهم بالدعوة الي اجتماع عاجل في نادي القضاة بحضور عدد من شيوخ القضاة للاعلان عن رفضهم اختيار المهدي وقال رواد حنا وكيل اللجنة الاعلامية لشباب القضاة بانه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة خاصة ان وزير العدل يمتلك اختصاصات كبيرة منها علي سبيل المثال تعيين القضاة ونقلهم وندبهم ومجازاتهم وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وله سلطة الإشراف الإداري علي النيابة العامة. واضاف انهم مستعدون لقبول تولي المستشار المهدي وزارة العدل بشرط صدور اعلان دستوري بنقل اختصاصات التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي وعلمت الاخبار ان هناك ترحيبا كبيرا داخل وزارة العدل باختيار المستشار امين المهدي .. واكد مصدر بالوزارة انه لايوجد مايسمي بالاعراف القضائية لاختيار وزير للعدل ، لان ذلك حق اصيل لرئيس الوزراء ..مشيرا الي ان المسشتار المهدي قامة قضائية كبيرة وشيخ من شيوخ القضاء ، وانه مرحب به في وزارة العدل.