حزب »الوطن« السلفي يطلق مبادرة للتوافق

المبادرة من 01 بنود تطرح في مؤتمر قومي عام تحت رعاية الرئيس

عماد عبدالغفور
اعلن حزب الوطن السلفي برئاسة الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية عن اطلاقه مبادرة سياسية اقتصادية للخروج من الازمات الحالية مطالبا جميع القوي السياسية بالالتفاف حول المبادرة لوقف الاحتقان المسيطر علي الشارع المصري.
واكد عبدالغفور خلال المؤتمر الصحفي بأحد فنادق مصر الجديدة الذي حضره 9 أحزاب أبرزها الوطن والحرية والعدالة والبناء والتنمية، و21 حركة اسلامية ان الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة تهدد فرص التنمية في كافة المجالات، والتي أثرت تأثيرًا مباشرًا علي الأوضاع المعيشية للمواطن بالاضافة الي تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب علي مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد أفضل.
وقال ياسر عبد المنعم ان المبادرة تتضمن 01 بنود اولها عقد المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني: تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج لحل المشكلات التي دفعت بالبلاد إلي حالة الاستقطاب الحادة، ثانيا- المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية: الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة كما تطرح هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلي أي مليونيات أو الاعتداء علي منشآت، أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسي حتي انتهاء انتخابات مجلسي النواب والشوري والمحليات، حفاظاً علي الدولة وإنقاذاً للاقتصاد الوطني، وحرصاً علي تحقيق أهداف الثورة.
وشدد الحزب علي ضرورة تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية علي أسس علمية.. والرقابة علي الانتخابات لتكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف علي التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشوري، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.
واشارت المبادرة الي ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين تكون منبثقة عن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.