مازال محبوسا علي ذمة قضيتين

إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته في تحقيقات الكسب غير المشروع

فريد الديب
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.. وجاء قرار غرفة المشورة، بإخلاء سبيل مبارك علي ذمة التحقيقات، في ضوء انتهاء فترة حبسه الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة ب 45 يوما.
وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق، قد أكد سقوط حبس مبارك احتياطيا علي ذمة التحقيقات وانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.. مشيرا إلي أن التحقيقات مستمرة علي مدي قرابة عامين ونصف العام دون أن يستجد فيها أي جديد يستدعي حبس مبارك، ومؤكدا عدم توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
وأضاف الديب أن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب لم تظهر تضخم ثروة مبارك أو استغلاله لنفوذه علي نحو غير مشروع.. مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم صحة الأقوال التي نسبها الجهاز إلي الرئيس السابق.
وأبدي الديب دهشته من استمرار التحقيقات في القضية علي مدي عامين ونصف دون ظهور أية مستجدات فيها، تحت زعم استمرار عمل اللجان الفنية ولجان الخبراء التي تقوم علي حصر وتقييم ثروة الرئيس السابق.. مؤكدا عدم صحة كافة الاتهامات والمزاعم المتعلقة بثروة مبارك.. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية علي ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.. وأكد مصدر قضائي ان الرئيس السابق سوف يظل محبوسا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن القصور الرئاسية وهدايا الأهرام.