مازال محبوسا علي ذمة قضيتين

إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته في تحقيقات الكسب‮ ‬غير المشروع

قررت‮ ‬غرفة المشورة بمحكمة جنح‮ ‬مستأنف الأميرية،‮ ‬إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته،‮ ‬علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة،‮ ‬علي نحو يمثل كسبا‮ ‬غير مشروع‮.. ‬وجاء قرار‮ ‬غرفة المشورة،‮ ‬بإخلاء سبيل مبارك علي ذمة التحقيقات،‮ ‬في ضوء انتهاء فترة حبسه الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع والمحددة ب‮ ‬45‮ ‬يوما‮.‬
وكان فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق،‮ ‬قد أكد سقوط حبس مبارك احتياطيا علي ذمة التحقيقات وانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا‮.. ‬مشيرا إلي أن التحقيقات مستمرة علي مدي قرابة عامين ونصف العام دون أن يستجد فيها أي جديد يستدعي حبس مبارك،‮ ‬ومؤكدا عدم توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات‮.‬
وأضاف الديب أن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب لم تظهر تضخم ثروة مبارك أو استغلاله لنفوذه علي نحو‮ ‬غير مشروع‮.. ‬مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم صحة الأقوال التي نسبها الجهاز إلي الرئيس السابق‮.‬
وأبدي الديب دهشته من استمرار التحقيقات في القضية علي مدي عامين ونصف دون ظهور أية مستجدات فيها،‮ ‬تحت زعم استمرار عمل اللجان الفنية ولجان الخبراء التي تقوم علي حصر وتقييم ثروة الرئيس السابق‮.. ‬مؤكدا عدم صحة كافة الاتهامات والمزاعم المتعلقة بثروة مبارك‮.. ‬وكان جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع قد أمر في‮ ‬12‮ ‬مايو‮ ‬2011‮ ‬بحبس مبارك احتياطيا لمدة‮ ‬15‮ ‬يوما علي ذمة التحقيقات،‮ ‬لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة،‮ ‬بما يشكل جناية الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية علي ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز‮.. ‬وأكد مصدر قضائي ان الرئيس السابق سوف يظل محبوسا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن القصور‮ ‬الرئاسية وهدايا الأهرام‮.‬