رفضت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة التظلم المقدم من جمال عبدالعزيز رئيس طاقم السكرتارية الشخصية للرئيس السابق حسني مبارك، على قرار استمرار حبسه الاحتياطي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتضخم ثروته بشكل غير مشروع. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع وأن أمر بحبس جمال عبدالعزيز احتياطيا وتجديد حبسه لفترات متوالية بعد تحقيقات مطولة جرت معه تم خلالها مواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته وثروة زوجته السيدة ماجدة عبدالفتاح البنداري (سيدة أعمال)، حيث تبين ان عبدالعزيز يمتلك ثروة طائلة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوظيفي في جني تلك الثروة. وباشر التحقيق مع جمال عبدالعزيز المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، والذي كان قد سبق له الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من محرري محاضر التحريات والتقارير الرقابية بشأن ثروة سكرتير مبارك، حيث أفادت التقارير الرقابية بتضخم ثروته بشكل كبير لا يتفق ومصادر دخله المقررة قانونا. يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سبق له منع عبدالعزيز وزوجته من السفر خارج مصر ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بالإضافة إلى التحفظ على كافة أموالها السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهما في إطار التحقيقات.