نيابة الثورة تكشف مفاجآت في محاكمة القرن غداًً

الشرطة كتبت في السجلات »تغذيه« بدلاً من »تسليح« لإخفاء إطلاق النار علي المتظاهرين نظيف: اجتماع مبارك أكد علي الحل الأمني ووضع الجميع تحت قيادة العادلي

مبارك يعود إلى قفص الاتهام أمام المحكمة غداً
تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا جلستها الثانيه في محاكمة القرن.. والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدية السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي وعضوية المستشارين وجدي محمد عبدالمنعم واسماعيل عوض اسماعيل في اكاديمية الشرطة وسوف تكون الجلسة الاجرائية الثانية لفض الاحراز واستكمال الاستماع وتقديم طلبات المحامين عن المدعين بالحق المدني وكذا طلبات هيئه الدفاع الموكلين عن المتهمين وتوضيح نظام العمل خلال الجلسات القادمة حيث اكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة انه سيتم تحديد ارقام المتوفين والمصابين طبقا لكشوف النيابة العامة لاعطاء ارقام للمدعين بالحق المدني لتوضيح صفه كل محام حرصاً علي النظام العام داخل قاعة المحكمة وتشمل اجراءات الجلسة فض الحرز الخاص بتقرير لجنه تقصي الحقائق المقدم من نيابة الثورة وبناء عليه سيتم اثبات حضور المدعين بالحق المدني وتقديم طلباتهم طبقأ للادوار التي سيتم تنظيمها داخل المحكمة.. حملت مذكرة النيابة العامة المقدمة من المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول وممثل النيابة في قضية محاكمة القرن بعض الوقائع الناتجة عن التحقيق مع بعض قيادات الشرطة والشخصيات العامة مثل احمد نظيف وانس الفقي توضح ان هناك اجتماع يوم 19 يناير 2011 بقيادة مبارك اوضح لهم فيه ان الجميع تحت قياده حبيب العادلي في اداره ازمه مظاهرات 25 يناير واوضح احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ان في هذا الاجتماع تم الاتفاق علي ان الحل لهذه الازمه حل امني وانه من بعد هذا الاجتماع الي يوم 29 يناير تاريخ استقاله حكومته لا يعلم شيئا رسمياً عن هذه الازمه.. واما انس الفقي وزير الاعلام الاسبق فقد قرر امام جهات التحقيق انه طلب منه عمل تكثيف اعلامي لتوضيح الازمه لرئاسة الجمهورية بطريقة مباشره واوضح بعض قيادات الداخلية المتخصصين في التسليح وتذخير الجنود والضباط ان هناك اسلحة قناصه تفوق عددها 500 بندقية وان هناك ضباط القنص متفرقين بين 4 جهات تابعين لوزارة الداخلية منهم 76 بحرس العادلي وزير الداخلية الاسبق فقط وان هناك في الذخائر بعد استخدامها يوم 28 يناير بما يؤكد علي استخدام تلك الاسلحة.
وقد كسف المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابة الثورة من خلال تفقده لتقرير تقصي الحقائق بأن هناك خطأ تم اكتشافه في دفاتر التسليح وهو ان افراد الشرطة قاموا بكتابة كلمة »تغذية« بدلا من "تسليح" الامر الذي يؤكد ان هناك تعديلات في بيانات التسليح بمحاوله افلات قيادات الداخيلة من العقاب مما يسلط الضوء علي احتمال تورط المساعدين الاربعة الاول في العقاب في هذه القضية.. وقدم بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني طلبات الي هيئة المحكمة حيث طلب ياسر سيد احمد المحامي التصريح له باستخراج صورة رسمية من محاضر المناقشة التي تمت بمعرفة المستشار محمد البدراوي رئيس اللجنه الفرعية الخاصة بمدي تعاون اجهزه الدوله مع جهات التحقيق وهي احدي اللجان المنبثقه من لجنه تقصي الحقائق و الخاصه بجزئية مناقشة موظفي الامن لمبني مجلس الوزراء توضح شهادتهم عن مطلق الاعيره النارية علي السييارة الدبلوماسية التي اطلقت النار علي جنود الامن المركزي يوم جمعه الغضب بشارع مجلس الامه ولمل فيها من توضيح للتواجد الشرطي بالزي الرسمي وقت الحدث.