تباين وجهات نظر القوي السياسية حول حكم الدستورية

اتفاق علي ضرورة انجاز قانون انتخاب مجلس النواب. وخلاف حول الصلاحيات التشريعية للشوري

الحرية والعدالة: الشوري مستمر بصلاحياته »والتأسيسية انهت عملها« ولا تأثير للحكم عليها
الانقاذ: الحكم متوقع وارجاء تنفيذه مواءمة سياسية فرضتها الضرورة
اثار حكم المحكمة الدستورية ردود افعال واسعة بين القوي السياسية حول اثاره. وطالبت كل القوي السياسية المدنية مجلس الشوري بالالتزام بمناقشة التشريعات الخاصة بانتخاب مجلس النواب وان يترك بقية التشريعات لمجلس النواب القادم. واكدت جبهة الانقاذ انها ستستشكل امام المحكمة علي اراء التنفيذ فيما اعتبرت قوي سياسية اسلامية انه علي جميع الجهات تحمل مسئولياتها لاصدار قانون مجلس النواب. كما اكدت ان الحكم يعتبر تغولا علي نص صريح وواضح بالدستور والذي يقضي بان يتم حل مجلس الشوري خلال عام بعد اولي جلسات انعقاد مجلس النواب وليس فور انتخاب مجلس النواب.
اكد حزب الحرية والعدالة تمسكه بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.. مشيرا الي تقديره لكل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور
واوضح الحزب في بيان امس حول حكمي المحكمة الدستورية انه بالنسبة لمجلس الشوري فالمجلس مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية استنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهوما ردده حكم الدستورية ).
أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية ، فهوحكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 03/3/1102 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 21/7/2102 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 31/6/2102 ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها وانتهي دورها.
واكد د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري ان الحكم حمل كل الجهات مسؤليتها للسير إلي انتخابات لمجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بارادته الحرة. واضاف ان مجلس الشوري بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
كما أكد النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة أن حكم المحكمة "لا قيمة له"، بعدما تم تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية بالدستور، متهما المحكمة الدستورية بإثارة الفتن في مصر منذ حل مجلس الشعب.
قصف الرقاب
ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن مجلس الشوري عصي علي قصف الرقاب وانه مستمر في تشريع قوانين وأوضح انه في عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نفذ بعد 3 سنوات وأخري نفذ بعد شهور وفي كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان.
وقال سيد عارف، عضوالمجلس عن حزب النور السلفي، أن الدستور حصن مجلس الشوري، بحيث لا يجوز حله إلا بانعقاد مجلس جديد للنواب، وأن "الدستورية" لا يمكنها التغول علي الإرادة الشعبية، الذي وافقت علي دستور البلاد الجديد، مؤكدا أن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لا يترتب عليه أي آثار علي الدستور.
بينما قال محمد عوض عن حزب الخضر أن المحكمة تريد التأكيد أنه لايوجد خلاف بين السلطتين واي قوانين سليمة ولا يطعن علي عدم دستورية القوانين، مشيرا الي أن المحكمة الدستورية يحكمها الامن القانوني من حيث دراسة أثر الحكم علي المجتمع وان المحكمة راعت أن لا تحدث فراغاً تشريعياً، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن. ووصف الصراع بأنه ليس بين سلطتين في الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد
وقال المهندس جلال مرة أمين حزب النور أن الحزب ينتظر نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وبعدها سيبدي رأيه ورؤيته.
ووجه جلال مرة نداء إلي كل السلطات المعنية في مصر قائلا لهم: نرجوكم حافظوا علي استقرار الوطن ولا تكونوا عونا لأعداء مصر علي المحاولات المستمرة لهدمها مشيرا إلي أن سد النهضة ليس منا ببعيد.
وأضاف: لا تضعوا أيديكم في أيدي أعداء الوطن الذين يتربصون بأبنائنا حاضرا ومستقبلا لهدم كل بنيان مشيرا إلي أن التاريخ لن يرحم أحدا في الداخل أوالخارج وسينكشف الأمر وستكون المحكمة الشعبية شديدة وحازمة.
واكد د.محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية والنيابية السابق ان الحكم احترم نص المادة 230 من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشوري ولا لسلطته في التشريع كاملا حتي انعقاد مجلس النواب.. وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهي الحالة المؤقتة التي ندور فيها. واضاف محسوب انه وفي الدعوي الأخري قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو2012 لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في 12 يونيو2012 بل وقطعت شوطا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعا علي ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا علي استمرارها وإنجازها عملها..
لأجل ذلك حكم الدستورية كان منطقيا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور ولذا التزم به واستمسك بحكم م 230 ببقاء الشوري لحين انتخاب مجلس النواب.
واكد عبدالله المغازي المتحدث الاعلامي باسم حزب الوفد وجبهة الانقاذ ان احترام احكام وقرارت القضاء واجب وان الحكم الذي صدر عن الدستورية بشان حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية كاشف لواقع بطلان المجلس الذي يقوم بالتشريع حاليا مشيرا انه لا يري تبريرا في ارجاء تنفيذ الحكم الي ما بعد انتخابات مجلس النواب قائلا ان الاصل في احكام المحكمة هوالتنفيذ باثر فوري اواثر رجعي وليس حكما مستقبليا كما هوالحال في هذة القضية.
واضاف المغازي ان المحكمة كان عليها ان تلتزم بحدود ولايتها ولا ترجئ تنفيذ الحكم واصفا ما حدث بانه عقبة قانونية في طريق تنفيذ الحكم.
ومن جانبة وصف فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان الحكم كان متوقعا انما ارجأ تنفيذ الحكم مواءمة سياسية املتها الضرورة مشيرا ان جماعة الاخوان المسلمين وضعتنا في مسلسل من المشاكل بسبب اصرارها علي مخالفة الدستور والدليل علي ذلك رد المحكمة الدستورية لقانون مباشرة الحقوق السياسية مرتين متتاليتين.
نزاهة الانتخابات
وطالب ايمن ابوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي بضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوافق عليه من جميع القوي السياسية لضمان نزاهة الانتخابات وافراز مجلس نواب معبر عن الشارع المصري، مؤكدا ضرورة احترام احكام القضاء خاصة فيما قضت به المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشوري وحل الجمعية التأسيسية.. وأضاف ابوالعلا انه يجب استغلال الحكم وتشكيل لجنة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور علي ان تكون ملزمة لمجلس النواب القادم في الوقت الذي شدد فيه بضرورة الاسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد د. عمروحمزاوي رئيس حزب مصر الحرية أن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل علي سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد علي ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة، وقال حمزاوي " أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشوري وإرجاء حله إلي حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي.
وأضاف حمزاوي ان الحكم يلزم مجلس الشوري الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع علي القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط، شريطة تطبيق جميع ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوي الوطنية والمجتمعية، علي الأمرين اللذين يخففان قليلا من أضرار البطلان، وطالب حمزاوي مجلس الشوري بالابتعاد التام عن قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية، وتركها لمجلس النواب.
وصف محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشوري والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية..بأنه جاء لينتصرلإرادة الشعب المصري الذي لم تراع مطالبه أويعبرعنه مجلس الشوري ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستورتشوبه الكثير من المساؤي وأوجه العوار مع إحترامنا للنتيجة النهائية للإستفتاء عليه.
وأكد السادات ضرورة توقف مجلس الشوري فورا عن التشريع.. علي أن تتم مراجعة جميع القوانين التي صدرت من خلاله.
واكد د. إيهاب الخراط، عضوالهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ان الحكم بحل مجلس الشوري لن يؤثر علي القوانين التي ستصدر عن المجلس.
وقال الخراط : "أرجوأن يكون الحكم رسالة بالأ ننظر إلا للقوانين ذات الأولوية حالياً" مشيرا الي ان إرجاء حل المجلس جاء لعدم خلق حاله فراغ تشريعي. واضاف الخراط ان اهم شي حاليا ان نبحث في مسألة تكوين جمعية تأسيسية جديدة علي أسس سليمة وإعادة كتابه مسودة دستور حقيقي بدلا من المأزق الذي نعيشه.
ش